أيدت محكمة التمييز الحبس 3 سنوات على متهم «مطلوب القبض عليه في قضية إرهابية منذ 2015» وهرب إلى خارج البحرين مستخدما بطاقة شقيقه من دون علمه.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغا من سلطات المنفذ البري بدولة الكويت أنه قُبض على بحريني مطلوب من قبل «الإنتربول» أثناء محاولته دخول الكويت، وتمت إعادته إلى البحرين إذ تبيّن أنه مطلوب القبض عليه لاتهامه في قضية إرهابية، وأنه تمكن من الخروج عبر منفذ جسر الملك فهد مستخدما بطاقة هوية شقيقه، التي تجاوز بها كذلك جوازات المملكة العربية السعودية، إلا أنه استخدم جواز سفره عند محاولة الدخول إلى الكويت ليُقبض عليه هناك لكونه مطلوبا وعليه تعميم.وبعد عودته إلى البحرين قرر المتهم في تحقيقات النيابة أنه مطلوب على ذمة قضية إرهابية وصدر أمر قبض عليه في عام 2015. ومنذ ذلك الوقت وهو يسكن في منزل والدته ولم يخرج، وفي بداية فبراير 2018 تواصل معه شخص تربطه به علاقة سطحية «المتهم الخامس» عن طريق برنامج «تيليغرام»، إذ يقيم في إيران لأنه هارب من العدالة، فأبلغه أنه كذلك مطلوب القبض عليه في قضية إرهابية، ولم يخرج من المنزل منذ 3 سنوات.وبعد عدة أيام أبلغه المتهم الخامس بالتواصل معه عبر برنامج آخر، إذ أبلغه بإمكان ترتيب طريقة للهرب من البحرين في حال تمكنه من الحصول على بطاقة هوية شخص يشبهه، وأن شخصا آخر سيقوم بالترتيب لعملية الخروج من البحرين «المتهم الثالث»، فتقابل معه واتفقا على البحث عن بطاقة هوية للترتيب لعملية الهروب.وقرر المتهم الأول أنه عثر على بطاقة شقيقه «المتهم الثاني» وقرر استخدامها في الهرب، وتواصل مع الخامس وأبلغه بعثوره على بطاقة هوية، ثم اتصل به الثالث ورتب معه لقاءً بالقرب من منفذ جسر الملك فهد، وهناك التقى به وكان برفقته شقيقه «المتهم الرابع» الذي تولى عملية قيادة السيارة التي ستخرجه من منفذ جسر الملك فهد، وهناك قام الرابع بتسليم البطاقتين لموظف الجوازات، وخرجا من البحرين ومنها إلى جوازات المملكة العربية السعودية إذ تمكنا كذلك من الدخول دون أن يلاحظ أحد انتحاله صفة شقيقه، إلى أن اتصل به المتهم الخامس وأبلغه بالتوجه إلى الكويت مستخدما جواز السفر، وهناك حاول الدخول عبر المنفذ البري، إلا أنه قُبض عليه لوجود تعميم عليه بشأن أمر القبض الصادر بحقه، وتمت إعادته إلى البحرين، وقضت محكمة أول درجة بحبس 4 متهمين 3 سنوات وبراءة آخر، فاستأنف المتهم على الحكم وأيدت محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز.