الخرطوم - (أ ف ب): حذّرت الحكومة السودانية أمس الخميس من أنّ ملء سد النهضة الاثيوبي من دون التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا يعرّض حياة ملايين الاشخاص للخطر بسبب تأثيره على تشغيل سد الروصيرص السوداني. وذكرت وزارة الري السودانية في بيان أنّ «البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يترتب عليه تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب للخطر». بدأت إثيوبيا في بناء السد في عام 2011، ومع الانتهاء منه سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا. ويبعد السد عن الحدود السودانية حوالي خمسة عشر كيلومترا وحوالي مائة كيلو متر عن سد الروصيرص أكبر سدود السودان والذي تم انشاؤه في عام 1963. وأشارت الوزارة إلى طلب السودان «دعوة قادة الدول الثلاث إلى إظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة العالقة»، وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع آثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتأتي خطوة السودان رغم معارضتها قرار مصر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في النزاع. وردا على سؤال حول سبل تسوية الخلافات بين السودان ومصر واثيوبيا بشأن سد النهضة قالت وزير الخارجية السودانية اسماء محمد عبدالله في مقابلة مع وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء «لم ينص إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 على اللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية». وتابعت أن الإعلان «نص على رفع الأمر إلى رؤساء الدول الثلاث للنظر في الوسيلة الممكنة لحل النزاع إذا ما عجز وزراء الموارد المائية عن التوصل إلى اتفاق». وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا «تدعوه فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي».