قال البنك المركزي الأوروبي أمس، إنه سيقدم قروضا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز". وأضاف البنك في بيان أنه في إطار تسهيل "يوروسيستم" لإعادة الشراء (ريبو) للبنوك المركزية، فإن المركزي الأوروبي سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج المنطقة مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق. وسيكون التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء (ريبو)، متاحا حتى نهاية حزيران (يونيو) 2021. إلى ذلك أكد محضر الاجتماع الأخير لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الصادر أمس، أن برنامج البنك لشراء سندات الخزانة الأوروبية في إطار برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا كان أداة فعالة في ظل الظروف الراهنة. وذكر محضر الاجتماع، الذي عقد 4 حزيران (يونيو) الحالي أن "هناك إجماعا واسعا بين الأعضاء على أنه في حين الأوزان النسبية ترتبط بالفوائد من ناحية والآثار الجانبية من ناحية أخرى، فإن الفوائد حتى الآن تتفوق على الآثار الجانبية السلبية في الاقتصاد، الذي يسعى إلى استقرار الأسعار". وأضاف المحضر أن استخدام رأسمال البنك المركزي الأوروبي كمقياس، كان أحد الضمانات التي ساعدت على المحافظة على حوافز السياسات المالية الجيدة. كان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد قرر في اجتماعه الأخير زيادة حجم برنامج شراء الأصول الطارئ لمواجهة الجائحة بمقدار 600 مليار يورو لتصل قيمته الإجمالية إلى 1.350 تريليون يورو مع استمرار حجم المشتريات الشهرية في برنامج شراء الأصول عند مستوى 20 مليار يورو. وفي 6 يونيو، وسع البنك المركزي الأوروبي برنامج الشراء الطارئ للجائحة بمبلغ 600 مليار يورو إلى ما مجموعه 1.35 تريليون يورو، أي بزيادة تزيد على 500 مليار يورو المتوقعة، ومدها إلى يونيو 2021 على الأقل. وأبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي، التي يمكن للبنوك الاستفادة منها للحصول على ائتمان لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي، عند 0 في المائة، بينما تم تحديد سعر الفائدة على السيولة الليلية عند 0.25 في المائة. كما ظل سعر الفائدة على الودائع لدى البنك عند -0.5 في المائة. ولا يتوقع البنك المركزي الأوروبي عودة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى النمو الذي كان عليه قبل أزمة جائحة كورونا قبل عام 2022. وقال فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، البارحة الأولى، في رسالة عبر الفيديو إنه في ضوء التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب كورونا، هناك "بعض بوادر على تعاف أولي". ومن جهة أخرى، قالت الخزانة الإيطالية إن إيطاليا وافقت على قرار يمنح ضمانات حكومية لقرض حجمه 6.3 مليار يورو (7.1 مليار دولار) للوحدة الإيطالية لمجموعة "فيات كرايسلر"، ما يمهد لأكبر قرض طارئ يحصل عليه صانع سيارات أوروبي. يأتي الإعلان الرسمي عقب اعتماد محكمة المراجعة المحاسبية الإيطالية للقرار في ختام عملية موافقة طويلة على القرض الذي يثير انتقادات داخل إيطاليا. وقال روبرتو جوالتيري وزير الاقتصاد في بيان إن روما تستهدف من تقديم الدعم الحكومي "المحافظة على سلاسل إمداد صناعة السيارات الإيطالية وتقويتها". وكانت الوحدة الإيطالية لـ"فيات كرايسلر" طلبت الاستفادة من برامج التمويل الطارئ التي أتاحتها روما في خضم الجائحة، لكي تحصل على تسهيل بضمان حكومي لأجل ثلاثة أعوام بهدف تجاوز الأزمة، التي أوقد شرارتها تفشي فيروس كورونا. وسيساعد ذلك أيضا قطاع السيارات الإيطالي عموما، الذي يعمل فيه نحو عشرة آلاف شركة. وقال بيترو جورليير، مدير عمليات "فيات كرايسلر" لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، "الأموال التي سيتيحها هذا التسهيل ستوجه بالكامل لنشاطنا الإيطالي.. إذ نواصل عملية تحول شامل صوب مستقبل جديد يعتمد على الكهرباء والمحركات الهجين".