طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا إلغاء نظام "أوباما كير" الذي يوفّر تأمينا صحيا لعشرات ملايين الأميركيين. وتأتي الخطوة الثالثة لتحدي القانون ويعرف بـ"قانون الرعاية ميسورة التكلفة" في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ضرب الوباء البلاد. ويتعين على ملايين الأمريكيين في ظل نظام "أوباما كير" شراء تأمين صحي وإلا فرضت عليهم غرامة مالية، لكن الكونغرس ألغى عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجلوا للحصول على التأمين بناء على ما يعرف بـ"التكليف الفردي"، ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فرض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. وأشارت وزارة العدل في الالتماس الذي رفعته للمحكمة إلى أنه "لا يمكن فصل التكليف الفردي عن باقي القانون". وتابعت "أنه نتيجة ذلك بات التكليف حاليا غير دستوري نتيجة إلغاء الكونغرس للعقوبة الناجمة عن عدم الالتزام". وأضافت أنه "على قانون الرعاية ميسرة التكلفة أن يسقط مع التكليف الفردي". كما أشارت وزارة العدل إلى ضرورة إلغاء تغطية القانون التي تحمي الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة، وهي قواعد تعني أنه لا يمكن لشركات التأمين رفض الزبائن بسبب أعمارهم أو جنسهم أو وضعهم الصحي. ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في دورتها المقبلة التي تبدأ في أكتوبر، لكن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم النظر فيها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. بدورها، دانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بخطوة إدارة ترامب ووصفتها بـ"التصرف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها" خصوصا في ظل تفشي وباء "كوفيد-19". وأفادت بأنه إذا وافقت المحكمة على الخطوة، فسيخسر 130 مليون أمريكي يعانون من أمراض سابقة الحماية التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة التكلفة، بينما قد يبقى ما يقارب من 23 مليون مواطن دون تأمين. وأضافت أنه لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لجهود إدارة ترامب الكارثية لانتزاع الرعاية الصحية من الأمريكيين. المصدر: أ ف بتابعوا RT على