أعلن النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديمه طلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق غير الآمنة، ووضع خطة عاجلة لتطويرها وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يتم وضع جدول زمني يراعي سرعة الانتهاء من المناطق شديد الخطورة والتى تمثل خطرا على قاطنيها، مؤكدا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا متمثلة في صندوق تطوير العشوائيات في هذا الصدد، وذلك على مدى الست سنوات السابقة، حيث تم إعادة تطوير مناطق بالكامل على مستوى الجمهورية.ولفت بدوي، في بيان له الجمعة، إلى أن العشوائيات تمثل خطورة على البنية التحتية، حيث يتم استنزاف شبكة الخدمات نتيجة عدم التخطيط والعشوائية في عمليات البناء، ولهذا خرج القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المرتقب إقرارها، الهدف من هذه التشريعات القضاء نهائيا على البناء المخالف والعشوائيات.وشدد عضو اللجنة على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل ودقيق لكافة المناطق غير الآمنة، وسرعة تطويرها حرصا على حياة المواطنين، وفى نفس الوقت للحفاظ على البنية التحتية والثروة العقارية، بالإضافة للقضاء على هذه الظاهرة، لافتا إلى ضرورة نشر مزيد من التوعية للمواطنين حول مخاطر البناء المخالف والعشوائيات، وأن التشريعات المقبلة لن تسمح بأن تكون هناك عشوائيات مرة أخرى، بالإضافة للرقابة الشديدة على هذا الأمر.