أعلنت مصر اليوم (الجمعة) الاتفاق مع اثيوبيا والسودان على تشكيل لجنة لبلورة اتفاق ملزم بخصوص قواعد ملء سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية قبل التوصل إلى هذا الاتفاق. وجاء الاعلان عن الاتفاق في ختام قمة افريقية مصغرة حول سد النهضة الاثيوبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي. وقال راضي انه تم التوافق في ختام القمة على "تشكيل لجنة حكومية (...) بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق". وتتألف اللجنة من خبراء قانونيين وفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الافريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذلك ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية. وأوضح المتحدث الرئاسي أنه سيتم "إرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل". وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال القمة، أن "مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية". وقال السيسي إنه "يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق". وشدد السيسي على أن "مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن". وأوضح أن "مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه". وعقدت اليوم قمة افريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد سيريل رامافوزا، وبحضور الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، بالإضافة إلى مشاركة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد. وأعلنت مصر يوم الجمعة الماضي إحالتها ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مستندة في طلبها إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدت سلسلة اجتماعات في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. ووقعت مصر، منفردة وبالأحرف الأولى اتفاقا لملء وتشغيل سد النهضة أعدته واشنطن والبنك الدولي، في ختام مفاوضات استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في 27 و28 فبراير الماضي، وتغيبت عنها إثيوبيا. وعادت الدول الثلاث وعقدت جولة مفاوضات خلال الفترة من 9 - 15 يونيو الجاري، ولكنها باءت بالفشل ايضا. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.