عمان – توسّعت جبهة الرفض الدولي لخطة الضم الإسرائيلي التي يقول بشأنها مراقبون إنها باتت تقوض أي عملية سلام لا فقط في علاقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بل السلام في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب محللين، تهدد خطة ضم أراض في الضفة الغربية أساسا بخرق معاهدة السلام مع الأردن الذي قد يوضع أمام خيارين؛ إلغاؤها أو تعليق العمل ببعض بنودها. لكن ما يجعل أمر الأردن معقدا في هذه المسألة أن عمان التي تعتمد على مساعدات أميركية سنوية تفوق المليار دولار لن يتمكن من وقف خطوة أعطتها واشنطن الضوء الأخضر. وفي تطور لافت ومهم، حث محقق حقوقي بالأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجمعة على النظر في إجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، أو معاقبتها، وذلك بعد أيام قليلة من توجيه أكثر من 1000 مشرع أوروبي نداءات مماثلة. وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى أصوات الآخرين الأربعاء، ودعا إسرائيل إلى التراجع عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية، محذرا من أن الخطوة تهدد أي فرصة لتحقيق سلام عبر التفاوض مع الفلسطينيين، الذين يسعون إلى إقامة دولة تشمل الضفة الغربية. تشبث إسرائيل بالمضي في تنفيذ الضم يضع عمان أمام خيارين صعبين، إلغاء معاهدة السلام أو تعليق العمل ببعض بنودها وقال بيان أصدره مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي أن يشدد تحذيراته من الخطط الإسرائيلية “بقائمة صارمة من الإجراءات المضادة”. ويفترض أن يعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعتبارا من الأسبوع المقبل تفاصيل وضع خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تشمل غور الأردن والمستوطنات، قيد التنفيذ. ويحذّر الأردن من أن ذلك سيقوّض فرص السلام ويقتل حلّ الدولتين الذي يتمسك به والمجتمع الدولي كحلّ وحيد لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة. ويعتبر أن أي حل لا يضمن قيام دولة فلسطينية وحق عودة اللاجئين، يشكل خطرا على أمنه الوطني. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن أكثر من 2.2 مليون لاجئ، في حين يشكل الأردنيون من أصل فلسطيني أكثر من نصف عدد السكان البالغ نحو عشرة ملايين. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد حذّر الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى “صدام كبير مع الأردن الذي يدرس كل الخيارات”. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن المملكة ستكون مضطرة “لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها”. اجماع على رفض الضم اجماع على رفض الضم ويرى محللون أن لدى الأردن خيارات أبرزها إلغاء معاهدة السلام أو تعليق العمل ببعض بنودها، خاصة في ما يتعلق بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وإغلاق سفارة إسرائيل في عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. ويقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي “يجب توجيه رسالة قاطعة لإسرائيل وللأميركيين مفادها إذا ذهبتم في هذا الطريق فسنذهب إلى إلغاء معاهدة السلام”. ويرى أن “لا قيمة لها إن لم يكن هناك سلام دائم وشامل في المنطقة”. ويؤكد وزير الإعلام الأسبق محمد المومني أن ضمّ إسرائيل أراض في الضفة الغربية خرق لمعاهدة السلام. ويذكّر بأن المعاهدة تنصّ على “عدم قيام أي طرف بإجراءات أحادية تمسّ مصالح الطرف الآخر”، مؤكدا أن الضمّ “يمس مصالح الأردن بشكل مباشر”، لأن هذه المصالح “مرتبطة بقيام دولة فلسطينية”. وأضاف المومني “هذا تهديد مباشر للأمن الوطني والمصالح العليا لن يكون بلا تكلفة على العلاقات”. ويقول مراقبون إن الأردن وقّع معاهدة السلام على أساس تصوّر شامل يمهّد لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وحلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأ مئات الآلاف منهم إلى المملكة عام 1948 وعام 1967، لكن خطة الضم قد تجعل عمان تراجع اتفاقات السلام مع إسرائيل. ويرى الفلسطينيون أن ضمّ أراض في الضفة الغربية سيجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا. ويشاركهم الملك عبدالله مخاوفهم فيصر على لاءاته الثلاث لا للوطن البديل ولا لتوطين اللاجئين ولا للتنازل عن القدس. الملك عبدالله يصر على لاءاته الثلاث لا للوطن البديل ولا لتوطين اللاجئين ولا للتنازل عن القدس الملك عبدالله يصر على لاءاته الثلاث لا للوطن البديل ولا لتوطين اللاجئين ولا للتنازل عن القدس وفي مقابل الضغط داخل الأردن يقر خبراء بصعوبة المرحلة خاصة أنه قد لا يكون سهلا على الأردن اتخاذ قرارات في شأن معاهدة السلام. ويرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن “علاقات الأردن الاستراتيجية مع واشنطن ووجود ملفات عديدة مشتركة واعتماده على مساعدات أميركية، ستقلص من خياراته”. ويقول المحلّل السياسي كيرك سويل من “يوتيكا ريسك سيرفيسز” المتخصص بدراسة المخاطر خصوصا في الشرق الأوسط “يمكن دائما تعليق المعاهدات أو إلغاؤها”. ويضيف أن الأردن “لن يفعل أي شيء ملموس لوقف الضمّ، سيكون هناك الكثير من الخطابات حول معارضة ذلك”. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن رئيس المخابرات الإسرائيلية الموساد يوسي كوهين نقل قبل أيام رسالة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ملك الأردن عبدالله الثاني حول خطة “الضم” الإسرائيلية. ولم تكشف المصادر فحوى الرسالة كما لم يصدر أي إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو الحكومة الأردنية عن هذا اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقا. ونقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مسؤول إسرائيلي لم تنشر اسمه، قوله إن “رئيس الموساد يوسي كوهين زار الأردن قبل أيام والتقى مع الملك عبدالله الثاني، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء بشأن عملية الضم الإسرائيلية”.