وقعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومعهد البحرين للتنمية السياسية اتفاقاً للتعاون بينهما في مجالات العمل البلدي، وذلك انطلاقاً من الالتزام المشترك بين جميع مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في مملكة البحرين بدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وإيماناً بأن دعم المؤسسات الديمقراطية من أهم مقومات هذا الالتزام. حضر توقيع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح، ومن جانب معهد البحرين للتنمية السياسية كل من البروفيسورفؤاد شهاب نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الأمناء والدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي للمعهد، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وبموجب الاتفاقية سيقوم معهد البحرين للتنمية السياسية بتقديم برنامج خاص في المهارات البلدية لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة بهدف تمكينهم من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في المملكة من خلال التركيز بشكل عام على المحاور القانونية والاجتماعية والخدمية. وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تصريح له على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومؤسسات التدريب المهنية بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وبناء القدرات بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة وبرنامج عمل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. ونوّه خلف إلى أهمية الشراكة بين وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومعهد البحرين للتنمية السياسية لتعزيز قدرات الأعضاء البلديين وأعضاء أمانة العاصمة، ورفع كفاءتهم عن طريق ادماجهم في الورش التدريبية الحديثة التي تفتح لديهم قنوات المعرفة، وتزودهم بالمهارات المطلوبة بهدف تحسين المخرجات والارتقاء بجودة العمل البلدي كونه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في البلاد. وأضاف خلف بأن مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في توفير مستويات متطورة من القدرة الفاعلة للأداء بما يلبي احتياجات شؤون البلديات ممثلة في تنمية مهارات حل المشكلات والقدرات الفكرية والتحليلية للأعضاء البلديين بالإضافة إلى اطلاعهم على التدفق المعرفي من المعلومات في مجال عملهم. وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من الرؤية المستقبلية للوزارة والتي تؤكد في رسالتها على عمل الوزارة لتحقيق الدور التشاركي في العمل البلدي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، إلى جانب حرصها على تبنّي مبدأ التعلم والتطور المستمرين والاستفادة من خبرات الآخرين في سبيل تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية. من جانبه، أكد سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يأتي استمرارًا لجهود المعهد في بناء وتوسيع شراكات ذات مردود إيجابي مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بما يصب في صالح تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى، والذي يعد تطوير العمل البلدي أحد أهم مرتكزاته لتحقيق النهضة التنموية الشاملة للمملكة. وأشار الحمر إلى أهمية العمل الذي يمارسه العضو البلدي في تسريع وتيرةالنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها البلاد، من خلال احتكاكه بصورة يومية مباشرة بالمواطنين لتلمس احتياجاتهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة والمشروعات التي تهم المواطنين وتقع في نطاق اختصاص المجالس البلدية. وأكّد الحمر أن معهد البحرين للتنمية السياسية، ومن منطلق إدراكه لأهمية هذهالمسؤوليات الكبيرة، يحرص على تقديم أوجه الدعم والإسناد التدريبي والتثقيفي الهادف إلى تعزيز قدرات الأعضاء البلديين وأعضاء أمانة العاصمة،ورفع كفاءتهم، ومدّهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتحسين استجابتهم لمتطلبات التنمية، وتعزيز تواصلهم مع المواطنين، وبالتالي تحسين المخرجات والارتقاء بجودة العمل البلدي ككل، بهدف الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الصالح العام. ونوّه الحمر إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الانسجام والفهم المشترك بين أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة الوطن والمواطنين، وتعزيزاً لجهود المعهد في مجالنشر ثقافة الديمقراطية، وترسيخ أركان المسيرة البلدية لكي تنهض بمهامها ومسؤولياتها ترسيخاً لما حققته المملكة من إنجازات تنموية واسعة في مختلف المجالات. يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.