تقول تقارير بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مؤسسة التمويل الدولية ذكرت أن 65 مليون شركة أو 40% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية في البلدان النامية، لديها احتياجات تمويلية غير مستوفاة تبلغ 5.2 تريليون دولار كل عام، وهو ما يعادل 1.4 مرة الحالية مستوى الإقراض العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وتمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة (46%) من إجمالي فجوة التمويل العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (23%) وأوروبا وآسيا الوسطى (15%) ويختلف حجم الفجوة بشكل كبير من منطقة إلى أخرى فأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص لديها أعلى نسبة من فجوة التمويل مقارنة بالطلب المحتمل، مقاسة بنسبة 87% و88%على التوالي وما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية ليس لديها إمكانية الوصول إلى الائتمان الرسمي وتكون فجوة التمويل أكبر عندما تؤخذ الشركات الصغيرة وغير الرسمية في الاعتبار.وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى إن الصدمة السريعة والشديدة جائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد وطبقًا لتوقعات البنك، فإن الاقتصاد العالمي يشهد انكماشا بنسبة 5.2% هذا العام.ويضيف البنك الدولي من تقريره (الآفاق الاقتصادية العالمية 2020)، أن هذا سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج، ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشًا نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببًا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر الشديد العام وأشد البلدان تضررًا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرًا، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي.وأكد، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة أحد المحركات الديناميكية للاقتصاد، وتشير الإحصائيات الحديثة إلى تضرر كبير لهذا القطاع في العديد من الدول بسبب أزمة الإغلاق الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا، هذه الأضرار طالت قطاعات عديدة وحيوية وتسببت في ارتفاعات صارخة لمعدلات البطالة.