فيما أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الدكتور زكي السليمي أن «الوزارة لا تمانع إدراج الجمعيات الخيرية في قانون مكافحة الفساد في حال تعديله»، ذكرت مصادر في الهيئة لـ «الراي» ان «تعديل قانون مكافحة الفساد ليشمل قطاعات وجهات جديدة أمر وارد وممكن في المستقبل». وقال السليمي ان «الوزارة مع التعديل إذا رأى المعنيون تطبيق القانون وتوسيع نطاقه، بحيث يشمل الجمعيات الخيرية»، مشيراً إلى أن «الجمعيات التعاونية هي التي أدرجت فقط في قانون مكافحة الفساد، كونها مؤسسات تمارس أنشطة اقتصادية ضخمة، تقدر رؤوس أموالها بالإضافة الى مواردها بأكثر من مليار دينار، وتبلغ أرباحها السنوية أكثر من 50 مليون دينار». وعن الجديد في شأن سحب صالات الأفراح، أشار السليمي إلى أن «الوزارة تعكف على مراجعة ملفات بعض صالات الأفراح التي تتبع الأفراد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».