نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «حادث الواحات». وهو ما أثلج قلوب أسر شهداء الشرطة بـ «كمين الواحات». وأحالت محكمة جنايات غرب العسكرية، أوراق «المسماري» إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، في وقت سابق، على خلفية قضية «حادث الواحات»، التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن المصرية، إضافة إلى إصابة 13 آخرين، كذلك حددت المحكمة جلسة في 3 نوفمبر / تشرين الثاني القادم، للنطق بالحكم على 42 متهماً آخرين في القضية. وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد اتهامهم بارتكاب عمليتهم الإرهابية في 20 أكتوبر / تشرين الأول 2017، في الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية، بعمق 35 كيلومتراً داخل الصحراء، وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، وهو «ليبي الجنسية»، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، إضافة إلى اختطافه النقيب محمد الحايس. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي تهم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، مما تستعمل عليها، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.