دبي:«الخليج» تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» 41252 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل منذ شهر يناير 2019 وحتى نهاية شهر مايو 2020، أي ما نسبته 85% عقد تأسيس إلكتروني و42% ملحق تعديل.وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 90%، تلتها السياحية ثم التجارية وأخيراً الصناعية. وتؤكد الأرقام استراتيجية «اقتصادية دبي» الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية في دبي.ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة من خلال مراكز «اقتصادية دبي» للخدمة المعتمدة والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية دون الحاجة إلى مراجعة «اقتصادية دبي».وأظهر التقرير أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، تم إصدار 9282 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل، أي ما نسبته 89% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال «اقتصادية دبي»، في حين وصلت نسبة ملاحق تعديل عقود التأسيس إلى 58% وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس. إجراءات جديدة قام قطاع التسجيل والترخيص التجاري بإضافة بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تمت إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً عن الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسية (الأم) وإدارتها وإلغائها، بالإضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى كافة البنوك العاملة بالدولة رهن أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للشركة، تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة، وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.