قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني ومحمد ميرزا أمان، وأمانة سر عبدالله محمد، تجديد حبس متهم بقتل شاب في مدينة حمد طعنا بسكين، لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ بتلقي شاب طعنة سكين من آخر استقرت بالجهة اليسرى من صدره، من المتهم بسبب مشاجرة بينهما، وقام عدد من الأشخاص بحمل المجني عليه ووضعه في سيارة وتوجهوا به إلى مركز كانو الصحي، إلا أنه توفي عند وصوله المستشفى، فيما سلم المتهم نفسه إلى مركز الشرطة، واعترف بالتحقيقات بأنه قام بضرب المجني عليه على مؤخرته بقصد المزاح فما كان من الأخير إلا أن قام برش مادة رغوية على عينه، وقام على إثرها بمحاولة رشه بطحين وأمسك به المجني عليه وضربه، فعاد وجلب السكين من السيارة وطعنه في صدره. وقال صديق المتهم انهما كانا في سيارته وتوجها للاحتفال بالناصفة في مدينة حمد بدوار 22، وقد كان الموقع مزدحما بالسيارات وأثناء ذلك قام المجني عليه برش المتهم بعلبة صبغ في وجهه بقصد المزاح، فأوقف المتهم السيارة وأخذ علبة بها طحين وسكبها على المجني عليه والذي أمسك برقبة المتهم وسحبه خلف السيارة، واختفيا عن ناظر صديق المتهم، إلا أن الأخير عاد بعد لحظات والدماء تلطخ وجهه وقام بسحب سكين صغير كان في علبة منتصف السيارة، وحاول منعه فقال له روح لاطعنك، وتوجه بالسكين إلى المجني عليه. وكان وكيل نيابة محافظة الشمالية عبد الله الذوادي صرح عن تلقي النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمقتل شاب في بداية العقد الثاني من عمره، بعد طعنه بسكين، وقد انتقلت النيابة حيث أجرت المعاينة لمكان الحادث وجثة المجني عليه بأحد المراكز الصحية، وقامت باستجواب المتهم والذي قرر بتواجده بأحد الأماكن للاستعراض بالسيارات، حيث ارتطمت يده بالخطأ بالمجني عليه، وبعد بدء تحركه من المكان لاحقه المجني عليه وآخرون، حيث نشبت مشاجرة بينهما، استل على إثرها المتهم والبالغ من العمر 19 عاما سكينا من سيارته ووجه به طعنة واحدة للمجني عليه وفر هارباً من المكان. وأضاف ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه وبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها وعلاقتها بالوفاة، وفحص السكين المستخدم في الواقعة وما عليها من أثار بصمات وعينات، واستدعاء شهود الواقعة والانتقال صحبة المتهم إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية.