التقى تيم بالاس وزير الخزانة في حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية عدداً من أبرز قادة الأعمال في دولة الإمارات، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية مع الدولة. واجتمع الوزير خلال الزيارة مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية في الدولة شملت جلسة حوارية تجارية مع مستثمرين محتملين وقطاعات تجارية، كما قام بشرح خطط تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية مشيراً الى التحديات والفرص المتاحة. وصرح الوزير: سمحت لي الزيارة بتسليط الضوء على مكانة ولاية فيكتوريا الاقتصادية والمالية القوية، وبكونها وجهة رائدة للأعمال. كما كانت فرصة لتقديم المعلومات ومنح الثقة للمستثمرين الدوليين الذي يتطلعون الى الاستثمار في الولاية. وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لولاية فيكتوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدر قيمة التجارة المتبادلة بنحو 1.2 مليار دولار أسترالي، تشكل صادرات الولاية منها 799 مليون دولار استرالي. وتشكل السيارات والأغذية والمشروبات النسبة الأكبر من صادرات الولاية الى الدولة، في حين تشكل الأسمدة والنفط الخام النسبة الأكبر من واردات الولاية. كما تعد دولة الإمارات شريكاً مهماً في قطاع الخدمات، وخاصة خدمات الطيران بفضل الرحلات التي توفرها ناقلات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية وكانتاس. ومن المتوقع أن تكون فيكتوريا بحلول العام 2030 الأكبر من بين الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان نظراً لمعدل النمو السكاني المرتفع، وشرعت الولاية مؤخراً ببرنامج شامل لتطوير البنية التحتية بنحو 22 مليار دولار استرالي، الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين حول العالم. وأظهرت العديد من الشركات اهتماماً في الاستثمار في استراليا، وخاصة في قطاعي السياحي والضيافة.