أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن بلاده بدأت ببناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا ضمن خطط لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا إلى بلاده بعد هجوم سوسة الدموي الشهر الماضي، وقال الصيد إن بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسباً لهجمات إرهابية جديدة. وقال الصيد في مقابلة مع التلفزيون الحكومي بدأنا ببناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا، الجدار سيكون على طول 168 كيلومتراً وسيكون جاهزاً في نهاية 2015. وأضاف الصيد أن إقامة جدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا، مضيفاً قوله ليبيا أصبحت معضلة كبرى. وكشف الصيد أن بلاده تدرس أيضاً إقامة حواجز إلكترونية على الحدود مع ليبيا رغم تكلفتها الباهظة مضيفاً أن تونس تدرس مع شركائها تمويل تلك الحواجز. من جهة أخرى قال الصيد في خطاب ألقاه أمام البرلمان أمس الأربعاء ما كنا لنضطرّ إلى إعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمّة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأنّ عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني. وأضاف على هذا الأساس، كان لزاماً على السلطة التنفيذية تحمُّلُ مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب. ونفى الصيد أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية. وقال أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي التعددي. ورأت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان أمس أن فرض الطوارئ بالاستناد إلى الأمر المذكور في غير طريقه باعتبار أن ذلك الأمر يمكّن وزير الداخلية والولاة من اتخاذ قرارات تمس الحقوق والحريات العامة والفردية وتحد من حرية الإعلام والصحافة وتمنع الإضرابات. وقالت تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ تخوفها من استعمال حالة الطوارئ للتضييق على الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة ولمنع التحركات الاحتجاجية السلمية أو لمنع الإضرابات الشرعية. على صعيد آخر قرَّر قاضي التحقيق المتعهد بملف شبكة التجسس التي تقودها أطراف أجنبية حبس 4 موظفين تونسيين من بينهم امرأة، وجميعهم يعملون في البلديات. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية التونسية، سفيان السليطي، إن النيابة العمومية أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية في أعقاب تواتر معلومات تفيد بالكشف عن شبكة تجسس تقودها أطراف أجنبية قامت بتجنيد عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية. وكالات