حذر وزير  الداخلية الأردني السابق من تفاقم الأوضاع فى سوريا وتشابكها ومن أن تكون مسرحًا لتصفية حسابات دول .ودعا الوزير الأردنى الذي يترأس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، جامعة الدول العربية لتبني موقف مشترك من الموضوع السوري قائلًا:  "لا نريد لسوريا أن تكون ميدانا، نريد أن ننتهي من أن تكون المسألة السورية مسألة تتشابك فيها الأجندات وتتصارع، أي ساحة لتصفية الحسابات والمصالح الإقليمية والدولية".وشدد على أن "يكون الحل للأزمة "سوريا - سوريا" ويحاكي مصلحة سوريا وشعبها فقط"وأوضح أن الأردن يهمه تحقيق السلام في سوريا والحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا، ومراعاة المصالح الوطنية الأردنية، سواء الأمنية أو الاقتصادية، مع مراعاة حفظ المصالح الوطنية وعدم الإضرار في الأردن.تأتي الدعوات في ظل تنفيذ قانون "قيصر" والذي من المرجح أن تنتقل شرارة هذه العقوبات إلى دول الجوار التي ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع سوريا قبل الحرب.ويرتبط الأردن مع سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ 1.3 مليون، نصفهم يحملون صفة "لاجئ".وأعلنت عمان أواخر يناير 2019، رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في دمشق إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابة، بعد أن كان يقتصر على موظفين إداريين فقط.واختار الأردن، منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011، الحياد في مواقفه "المعلنة" إزاء ما يجري، مطالبا في المحافل الدولية بحل سياسي يضمن أمن واستقرار جارته.