اتخذت سلطات الأمن السودانية إجراءات أمنية مشددة، تحسباً لأعمال تخريب وفوضى، يخطط لها فلول النظام المعزول و«الإسلاميين»، تزامناً مع ذكرى انقلابهم في 30 من يونيو (حزيران) 1989، واستغلال مواكب دعم حكومة الثورة المقررة في التاريخ. وأعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم، التي يترأسها حاكم الولاية المكلف، يوسف آدم الضي، وضع خطة أمنية محكمة، وإحكام التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنظامية كافة للتصدي بقوة وحسم لأي مظاهر انفلات. وتقرر إغلاق الجسور بشكل كامل طوال يومي 29 و30 من الشهر، وإغلاق الطرق والمعابر وولايات البلاد الأخرى دون استثناء.وتجري لجان المقاومة مواكب تحضيرية في أحياء الخرطوم، وبعض مدن البلاد لمليونيات 30 يونيو المقبل، في الوقت الذي تناقلت فيه وسائط تواصل اجتماعي معلومات عن تخطيط يقوم به محسوبون على النظام المعزول لاستغلال المناسبة في أعمال عنف، وتخريب وإثارة للفوضى.وقال الضي، في بيان أمس، إن أجهزة الأمن على أهبة الاستعداد والجاهزية، وذلك على خلفية معلومات عن مخططات ينفذها «متربصون ومندسون يخططون لاستغلال المواكب لجر البلاد إلى الهاوية والتخريب وإحداث الفوضى».وتشمل الإجراءات الأمنية الطارئة أيضاً إغلاق الأسواق والمحلات التجارية والخدمية، لحمايتها من استهداف المخربين، وفق بيان الضي. فيما أعلنت السلطات تشديد الحظر الصحي، والالتزام الكامل بالشروط الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا»، وتبعاً لذلك أصدرت قرار تجميد إصدار تصاريح مرور جديدة حتى إشعار آخر. وطالبت اللجنة المواطنين بالتعاون مع أجهزة الأمن في الحفاظ على سلمية الاحتفالات، وعدم التعدي على المقرات الحكومية وممتلكات المواطنين، والابتعاد عن المناطق العسكرية، وضرورة اليقظة والتبليغ الفوري عن المندسين، وعدم الدخول معهم في مواجهات مباشرة لإفشال مخططاتهم، الساعية إلى جر الاحتفالات إلى العنف.ودعت لجان المقاومة، وفصائل «قوى إعلان الحرية والتغيير» إلى تسيير مواكب مليونية في 30 من يونيو الجاري لحث الحكومة الانتقالية على تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها تحقيق السلام الشامل، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.في سياق ذلك، كشفت لجنة التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام أمام القيادة للعامة للجيش بالخرطوم، عن ظهور أدلة جديدة سيتم تضمينها في التحقيقات الجارية، وسلمت رئيس الوزراء تقريراً مرحلياً عن سير التحقيقات في الأحداث.وعدّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ما تقوم به لجنة التحقيق «عملاً وطنياً كبيراً، يستوجب دعم الجميع لتحقيق للعدالة، وتقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة»، بعدما استمع إلى شرح لجنة التحقيق حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.وكانت قوات بملابس عسكرية قد شنت في الثالث من يونيو 2019 هجوماً بالتزامن على آلاف المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم وولايات أخرى، أوقع مئات القتلى والجرحى والمفقودين. وتواجه لجنة التحقيق في فض الاعتصام ضغوطاً متزايدة من الشارع السوداني للإسراع بإصدار نتائج التحقيقات. وفي هذا الصدد أكد حمدوك، حسب بيان صادر عن مكتبه، أن عمل اللجنة يعد أحد المطالب المهمة في الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية في البلاد، لافتاً إلى أن استكمال التحقيق يمثل تطلعات أسر الشهداء والشبان الذين أنجزوا الثورة، ما يستلزم الوصول للجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.وكشف التقرير المبدئي للجنة التحقيق عن ظهور أدلة جديدة، ذات قيمة قانونية مهمة، سيتم تضمينها في التحقيقات، مؤكدة أن الاستجوابات والتحقيقات مستمرة بغية الوصول إلى نتائج نهائية في الأحداث. وأوضح التقرير أن التحقيق يسير بصورة جيدة، حيث استمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من 3000 شخص، وتلقت أكثر من 150 من تسجيلات الفيديو قيد الفحص الفني. وتعهد رئيس الوزراء بإزالة العقبات التي تواجه عمل اللجنة، وتوفير كل الاحتياجات الممكنة حتى تتمكن من استكمال التحقيقات. وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء إلى أن الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة «شرعت بالفعل في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه اللجنة».وكان رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام، المحامي نبيل أديب، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن التحقيق مع عدد من المسؤولين في الدولة. إلا أنه رفض الإفصاح عن هوياتهم لسرية التحقيقات.من جهة أخرى، جددت أسر ضحايا الثورة في المذكرة التي ستقدمها لمؤسسات السلطة الانتقالية خلال المظاهرة المليونية المقررة في 30 من الشهر الحالي، تمسكها بالقصاص للقتلى، ودعت لرفع الحصانات عن المشتبه بهم وحماية الشهود، والتعجيل بتقديم الجناة لمحاكمات عاجلة.