حصر مختصون المشكلة الراهنة، التي تمر بها كرة الإمارات، نتيجة قرار رابطة المحترفين بإلغاء دوري الخليج العربي والتداعيات المترتبة على ذلك، بسبب تضارب الاختصاصات بين اتحاد الكرة والرابطة في المادة «27» من النظام الأساسي لرابطة المحترفين. وتنص هذه المادة على أنه يحق لعمومية الرابطة الموافقة على زيادة أو خفض عدد الأندية الأعضاء، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وبما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الذين يملكون حق التصويت بالتنسيق مع اتحاد الكرة. لكنهم شددوا على أن زيادة عدد الأندية من عدمها، يجب أن تكون أمراً خاصاً باتحاد الكرة فقط، كون هذه المسألة لها علاقة بمصير أندية الهواة. وقالوا إن الرابطة بإمكانها استخدام حقها القانوني في المادة 88، الذي يمنحها حقاً مباشراً بإلغاء الدوري دون اللجوء إلى تصويت الجمعية العمومية. لكنهم اعتبروا هذا الأمر، أيضاً، غير متوازن كون من المفترض أن تكون مسألة إلغاء الدوري من عدمها، من اختصاص اتحاد الكرة دون غيره. وطالبوا، خلال حديثهم إلى «الإمارات اليوم»، بمعالجة هذا الخلل القانوني، حتى لا يتسبب في إشكالات أخرى مستقبلاً، بينما رأوا صحة الموقف القانوني لاتحاد الكرة في اعتماد نتائج فرق الدرجة الثانية حسب الترتيب النهائي للمسابقة، وتتويج الفريق المتصدر «كواترو» باللقب، على الرغم من إلغاء باقي المسابقات الأخرى دون تتويج. وقال عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، المستشار عبدالله القاضي، إن «قرار اتحاد الكرة بعدم استكمال دوري الهواة صحيح، وليس فيه أي خطأ قانوني، لأنه الجهة المختصة، لكن إلغاء دوري الخليج العربي صدر من جهة غير مختصة، وهي الرابطة التي ينحصر دورها في تنظيم المسابقة فقط وهذا حقها، لكن في مسألة زيادة عدد الأندية المحترفة من عدمها فمن المفترض أن تخاطب اتحاد الكرة». وأوضح القاضي: «بما أن الرابطة تتحكم في مسابقة دوري المحترفين، فبإمكانها أن توصي من خلال مخاطبة الاتحاد بزيادة عدد الأندية، بإضافة فريقين، دون أن يكون لها القرار النهائي في هذا الخصوص». وأوضح: الحقيقة أن هناك تداخلاً في الاختصاصات بين الرابطة واتحاد الكرة، لهذا وجب حسم هذا الإشكال القانوني، من خلال لوائح واضحة، يتم فيها اللجوء إلى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. واعتبر أن «استخدام بند القوة القاهرة يجب أن يكون من صلاحيات اتحاد الكرة فقط»، لهذا يرى أنه كان يجب على الرابطة أن ترجع إلى اتحاد الكرة في قرار إلغاء دوري الخليج العربي، كون الأمر أثر بشكل مباشر في أندية الهواة. بدوره، أكد المستشار القانوني واللاعب الدولي السابق، سالم حديد، أن قرار اتحاد الكرة إلغاء دوري الهواة كان سليماً، حتى لا يحدث تضارب بعد قرار الرابطة إلغاء دوري المحترفين، كون فريقين من الهواة يصعدان، وآخرين من المحترفين يهبطان. لهذا يرى أن موقف اتحاد الكرة في الدرجة الثانية قانوني وصحيح، لأنه غير مرتبط بباقي المسابقات الأخرى. وقال سالم حديد إن «هناك أسباباً قهرية حقيقية وراء إلغاء دوري الخليج العربي، على رأسها المحافظة على سلامة اللاعبين، بجانب مشكلة انتهاء عقود عدد من اللاعبين والمدربين، ومشكلات فترة القيد، وحاجة الأندية لفترة إعداد طويلة». وتابع: «لكن الأمر المهم هو أنه يتوجب أن يكون تطبيق اللوائح واضحاً وقانونياً، حتى تسير الأمور بسلاسة، لهذا على اتحاد الكرة إعادة ترتيب أموره بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب». من جانبه، قال رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، الدكتور سليم الشامسي، إن «المادة 27 يجب أن تكون حصراً على اتحاد الكرة، لأن منح الرابطة حق تقرير مصير أندية الدرجة الأولى كان خطأ ويجب تصحيحه، لهذا وجب أن تعود المادة 27 من النظام الأساسي إلى اتحاد الكرة، وليس الرابطة». وتابع الشامسي: «تضارب الاختصاصات وتداخلها بين رابطة المحترفين واتحاد الكرة تسببا في هذه المشكلة، فقد كان من الخطأ خروج الصلاحيات الخاصة باتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة بالنسبة لدوري الخليج العربي من اتحاد الكرة، وهذا الأمر لابد أن يتم تصحيحه وتداركه، لأن استمرار تضارب الاختصاصات بين الطرفين يمكن أن يتسبب في إشكاليات أخرى». مطالباً بضرورة التنسيق بين رابطة المحترفين وبين اتحاد الكرة، خصوصاً في القرارات المهمة. اعتبروا الموقف القانوني لاتحاد الكرة بتتويج بطل دوري الدرجة الثانية صحيحاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App