توقع مديرو شركات تأجير سيارات في الإمارات أن يشهد قطاع التأجير طلباً مرتفعاً، خلال الفترة المقبلة، مع عودة الحياة العملية والنشاط إلى مختلف المرافق السياحية والاقتصادية، مشيرين إلى أن قطاع تأجير السيارات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع السياحي ونشاط الأعمال، وأن الزوار يستحوذون على الحصة الأكبر من قطاع التأجير. وقال مديرو الشركات: إن استئناف الناقلات الوطنية رحلاتها المنتظمة سيشكل خلال الفترة المقبلة دفعة قوية لقطاع تأجير السيارات، الذي كان من أكثر القطاعات تضرراً من توقف الحركة السياحية، مشيرين إلى أن القطاع سيشهد نشاطاً تدريجياً بالتوازي مع النشاط السياحين، مضيفين أن هناك توجهاً خلال الفترة الجارية نحو التأجير بدلاً من الشراء حرصاً على السيولة وحتى تتضح الرؤية المستقبلية، موضحين أن الطلب على التأجير حالياً يتركز على سكان الدولة بانتظار التدفقات السياحية من الخارج. انتعاشه قوية ومن جهته، أكد رجل الأعمال الإماراتي محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «أر بي أم» لتأجير السيارات، إن قطاع التأجير في الدولة مقبل على انتعاشة قوية، في ظل العودة للحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادي والسياحي، والتي تستحوذ على حصة رئيسة من الطلب على التأجير. وقال المرزوقي: إن التأجير يعتبر خياراً جذاباً في ظل الظروف الراهنة، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على هذا القطاع ازدياداً كبيراً مع الحركة الوافدة من السياحة، واستئناف النشاط الاقتصادي. وأضاف أن شركات تأجير السيارات توفر عروضاً متعددة وجاذبة بأسعار تنافسية في الوقت الحالي، إلى جانب ما تقوم بتقديمه للعملاء تجربة استئجار سيارات آمنة وذات صيانة جيدة، فضلاً عن الخدمات الخاصة ذات القيمة المضافة، التي تهدف إلى الفوز بولائهم، الأمر الذي يساعد على إنعاش القطاع في أقرب وقت بعد التحديات الصعبة نتيجة قيود التنقل، التي وضعتها الحكومات، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والذي أثر بشكل كبير على نشاط تأجير السيارات قصير الأجل. نمو ملحوظ وقال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في شركة «المسعود للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، إن قطاع تأجير السيارات يشهد تعافياً إيجابياً مع عودة الحياة لطبيعتها في الدولة، ما ينذر بنمو ملحوظ خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن المعطيات تشير إلى أن الأفراد والشركات باتوا يفضلون استئجار السيارات، بما يتيح لهم إدارة أموالهم بشكل أفضل، خلال الوضع الراهن، حيث يعتبر تأجير السيارات لفترات قصيرة أو طويلة الأجل حلاً مناسباً لقيادة أحدث طرازات السيارات بأسعار مناسبة دون الحاجة لطلب قروض تمويل مصرفية لتغطية رسوم الدفعة المقدمة، والالتزام بخطط سداد تصل إلى خمس سنوات، كما أنه يشكل حلاً مثالياً للعملاء، الذين يميلون إلى تغيير السيارة بشكل مستمر لمواكبة أحدث الطرازات المطروحة. وأكد أن «المسعود لتأجير السيارات» توفر خطط تأجير طويلة الأمد، تصل إلى ثلاث سنوات تم تصميمها خصيصاً لتلبي مختلف احتياجات العملاء وبأقساط شهرية مناسبة، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الحصول على عقد إيجار لمدة عام واحد قابل للتجديد ثلاث سنوات إضافية، أو مزايا «استأجر لتتملك»، بما يتيح امتلاك السيارة عند نهاية عقد الإيجار. وقال وليد السيد حسين، مدير شركة «فاست إكسبرس رنت كار»، إن هناك توقعات بعودة النشاط لقطاع تأجير السيارات، خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عودة النشاط السياحي ونشاط الأعمال، موضحاً أن القطاع السياحي يستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط التأجير، الذي يتنوع بين تأجير السيارات العادية والسيارات الفخمة، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي للراغبين بالقيادة على الكثبان الرملية. وأضاف أن تداعيات فيروس «كورونا» المستجد دفعت العديد من الشركات الصغيرة والأفراد إلى تأجيل قرارات شراء السيارات إلى ما بعد الانتهاء من الأزمة، والاستعانة عوضاً عن ذلك بالتأجير، ما رفع الطلب نسبياً على تأجير المركبات على الرغم من تأثره نتيجة توقف الحركة السياحية، وهدوء النشاط الاقتصادي والتجاري. وأكد أن تداعيات «كورونا» دفعت العديد من الشركات إلى اللجوء لتأجير السيارات سواء لنقل العمال أو البضائع أو توصيل الطلبات عوضاً عن شراء سيارات جديدة، وذلك لحين اتضاح الرؤية المستقبلية، لا سيما أن التأجير يوفر الكثير من الخيارات بأسعار مناسبة. عودة الطلب وأشار إلى أن الشركة اتخذت كل الاستعدادات لعودة الطلب على قطاع تأجير السيارات إلى سابق عهده، في ظل التوقعات بعودة قريبة لكل الأنشطة الاقتصادية والسياحية، التي تستحوذ على حصة رئيسية من الطلب على التأجير، لافتاً إلى أن التسهيلات والمبادرات التحفيزية، التي تطلقها الجهات الحكومية أسهمت في عودة سريعة للقطاع. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App