ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية امس اجتماع اللجنة بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واعضاء اللجنة. في بداية الاجتماع، اطلعت اللجنة على الوضع الراهن لجاهزية مملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية بناءً على تقرير الأمم المتحدة الدولي الذي يصدر كل عامين في هذا المجال ويعتمد في قياسه على ثلاثة مؤشرات رئيسية متمثلة في مؤشر الخدمات الإلكترونية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري، حيث جرى تشكيل لجان داخلية ومشتركة تضم مجموعة من الوزارات المعنية بهدف متابعة سير العمل وتحسين الوضع الحالي. وبهذا الصدد، وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كافة الجهات واللجان المشكلة لهذه الغاية الى مضاعفة جهودها من اجل البناء على ما تم انجازه العام الماضي من مستويات ومعدلات متقدمة في تقرير الامم المتحدة للحكومة الالكترونية والمحافظة على هذه الانجازات وتحقيق معدلات افضل عالميا واقليميا في التقرير القادم، كما أكد سموه على أهمية تعميم الاستفادة من متطلبات ومعايير التقرير الأممي على جميع الوزارات والجهات الحكومية وضرورة العمل بها. وكانت مملكة البحرين قد حققت في التقرير السابق نسبة متقدمة في المؤشر العام حيث حصلت على المرتبة 18 عالميا و5 آسيويا والاولى عربيا. تلا ذلك، عرض توضيحي قدمه وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد تناول خلاله خطة هيئة تنظيم الاتصالات لرفع جودة الاتصال عبر شبكات الهاتف النقال وزيادة حجم تغطية الشبكة لجميع المشغلين المرخصين في مملكة البحرين، وذلك من خلال تعديل التشريعات وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال الاستغلال الأمثل لأبراج الاتصالات بالإضافة إلى نشر التقارير الدورية لعملية التدقيق على جودة الخدمات المقدمة. واطلع أعضاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، على مبادرة تطوير الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق عدة مكاسب أبرزها خفض تكاليف تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد للمستفيدين مع حماية البيئة، وبناءً على المعايير التي تم وضعها والمتعلقة بعدد المستفيدين والأثر الاقتصادي والاجتماعي للخدمة ومدى جاهزية النظم المعلوماتية لدى الوزارة المعنية، واستعرضت اللجنة قائمة الخدمات المقترحة للعمل على تطويرها كمرحلة أولى وفق إطار جدول زمني ومنهجية مدروسة.