أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، لدى لقائه رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف محمد في مكتبه بالوزارة، أن تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19»، سيسهم دون شك في المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل وعدم الإضرار بها وحفظ حقوقها وتأمين استمرار عطائها بما يعزز استدامة دوران عجلة الإنتاج في مختلف منشآت القطاع الخاص.واتفق الجانبان على استمرار وتعزيز الجهود المبذولة من كل الأطراف في ظل الظروف الحالية لضمان استقرار القوى العاملة الوطنية، ودعم العامل البحريني بفضل ما يتميز به من إخلاص وانضباط وظيفي وحرص دائم على تطوير ذاته للارتقاء بمستوى إنتاجية المنشأة التي يعمل بها. كما استعرض السيد يعقوب ما قام به الاتحاد الحر من إبراز لتجربة البحرين في التصدي لجائحة كورونا «كوفيد-19»، لدى منظمة العمل العربية، ومن ذلك حزمة الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للقطاع الخاص من أجل المحافظة على استقرار سوق العمل، وذلك خلال مشاركة الاتحاد الحر في الملتقى الذي عقدته مؤخرًا منظمة العمل العربية، عن طريق الاتصال المرئي، إذ حظيت هذه التجربة بإعجاب من قبل الدول العربية المشاركة في الملتقى.وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدور الذي يقوم به الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجهوده في دعم استقرار العمالة الوطنية، مؤكدا في هذا الإطار حرص الوزارة على استقرار أوضاع العمالة الوطنية عبر مراقبتها من كثب لحركة سوق العمل، وهي تقوم بالتواصل المباشر والفوري مع إدارات المنشآت لتحقيق هذا الغرض، مستدركًا أن حالات التسريح لا تزال محدودة، مؤكدا أن التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج يسهم في استقرار سوق العمل ويدعم الموارد البشرية الوطنية بما يخدم الصالح العام، لافتًا إلى أن سوق العمل مازال مولدًا للوظائف، وأن عملية التوظيف مستمرة بنسب معقولة بالرغم من هذه الأوضاع الطارئة، داعيًا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية لاجتياز هذه المرحلة بكل ثقة بما يعكس الحيوية التي تتمتع بها مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات.من جانبه، أشاد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودورها في استقرار القوى العاملة الوطنية، منوهًا بسياسة الوزارة القائمة على تفعيل الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، لافتًا إلى أن هذه السياسة أثبتت نجاحها في العديد من المحطات الوطنية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص وتأمين كل حقوقهم العمالية، معربًا عن وقوف واستعداد الاتحاد الحر الدائم لمساندة الجهود الوطنية الداعمة لاستقرار العمالة الوطنية وتعزيز نمو سوق العمل المحلي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيدًا بالمؤسسات والشركات الوطنية التي تتمسك بالمواطن البحريني كخيار أفضل لشغل مختلف الشواغر الوظيفية في مواقع الإنتاج.