المادة 78 منحته صلاحية عظيمة وخطيرة.. كشف الخبير  القانوني طارق حرب، امس السبت، ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تغيير أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين دستورية وواجبة التنفيذ. وقال حرب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “المادة ( 78) من الدستور منحت لرئيس الوزراء صلاحية عظيمة وخطيرة وكبيرة اذ قررت هذه المادة انه القائد العام للقوات المسلحة وانه رئيس الوزراء ومنحته صلاحية ثالثة عظيمة وخطيرة ومهمة هي اعتباره المسؤول عن السياسة العامة للدولة وهكذا فهو مسؤول الدولة وليس مسؤول الحكومة فقط والدولة دستورياً وقانونياً ولغوياً تشمل الوزرات والاقاليم والمحافظات والبرلمان ومجلس القضاء والاستخبارات والمخابرات والامن الوطني والهيئات المستقله وغير المستقله وغيرها لان مصطلح ( دولة) الذي منح رئيس الوزراء سلطة وصلاحية جاء مطلقاً عاماً شاملاً محدداً رئيس الوزراء فهو يشمل جميع من ذكرنا وغيرهم ما لم يوجد نص دستوري”. مضيفاً: “اذ في هده الحالة يطبق النص الدستوري وهذا يظهر في السلطتين التشريعية والقضائية وبناءً على ما تقدم تعتبر اجراءات رئيس الوزراء بصرف بعض اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء واحالتهم على التقاعد او نقلهم او عزلهم عن المناصب التي يشغلوها اجراءات دستورية قانونية واجبة التنفيذ لاسيما ان جميع المذكورين الدرجات الخاص لم يصوت عليهم مجلس النواب الحالي باستثناء اعضاء مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وبما لايزيد على عشرة فقط من بين الاف الخاضعين لسلطة رئيس الوزراء كما ان جميع المدراء لم يصوت عليهم مجلس الوزراء الحالي وبالتالي فأن الدستور والقانون مع الكاظمي في اجراءاته كون الدستور اعتبره مسؤول عن الدولة وليس الحكومة فقط”. وكانت تداولت وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية امس السبت انباء، بقيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيير رؤساء هيئات مستقلة، وذكرت التسريبات “استبدال خمس مدراء، وهم رئيس الوقف الشيعي ومدراء هيئات التقاعد والاعلام والاتصالات والطيران المدني ومصرف الرشيد”ن اضافة الى تغييرات في جهاز الامن الوطني والحشد الشعبي. وجاءت هذه التسريبات عقب القاء جهاز مكافحة الارهاب، القبض على مجموعة اوردت الحكومة تورطهم في هجمات بصواريخ الكاتيوشا في محيطي المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.