تونس - وكالات: بدأت السلطات التونسية بناء جدار على طول حدودها مع ليبيا، وذلك بعد أن نفذ مسلحون هجمات مناطق مختلفة في تونس، وتقول السلطات إنهم تدرّبوا في معسكرات ليبية. وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد: إن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا، ضمن خطط لوقف تسلل المسلحين "من ليبيا الغارقة في الفوضى" إلى بلاده. وقال الصيد في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: "بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا"، مضيفاً أن الجدار سيكون على طول 168 كلم وسيكون جاهزاً نهاية 2015. وأوضح أن إقامة جدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل المسلحين من ليبيا، مؤكداً أن "ليبيا أصبحت معضلة كبرى". وكشف الصيد أن بلاده تدرس أيضاً إقامة حواجز إلكترونية على الحدود مع ليبيا رغم تكلفتها الباهظة، مبيناً أن تونس تدرس مع شركائها تمويل تلك الحواجز. وكانت تونس قد شهدت نهاية الشهر الماضي قيام مسلح بفتح النار على سيّاح بفندق "إمبريال مرحبا" بمنتجع سوسة السياحي، وقتل 38 سائحاً أغلبهم بريطانيون. وقالت السلطات إن مهاجم فندق سوسة (سيف الرزقي) تلقى تدريبات في معسكرات للمسلحين بليبيا قبل أن يعود بشكل سريّ عبر الحدود التونسية الليبية. وفي مارس الماضي، قتل مسلحان 21 سائحاً في هجوم على متحف باردو، وقالت السلطات: إن المهاجمين تدربا في ليبيا قبل أن يعودا لتنفيذ الهجوم بنفس الطريقة. في الإطار ذاته أعلن الصيد أن بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسباً من هجمات "إرهابية" جديدة بعد هجوم سوسة، وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام البرلمان "ما كنا لنضطرّ إلى إعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمّة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأنّ عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني". وأضاف "على هذا الأساس، كان لزاماً على السلطة التنفيذية تحمُّلُ مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب". ونفى الصيد أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية. وقال: "أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس من الحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديموقراطي التعددي".