كتب - أحمد سيــد: أخيراً وبعد انتظار دام شهوراً، تم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لشركة بروة، والتي تضمنت تركيزاً على المشاريع الداخلية وهو الأمر الذي انفردت به "الراية الاقتصادية" من قبل. تتميز الاستراتيجية الجديدة، رغم حالة الغموض التي أحاطت بها قبل عدة شهور، بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ مشاريعها خلال خطتها الخمسية التي تبدأ في 2016 وتنتهي في 2020، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى توجه جاد من مجلس الإدارة لإلزام نفسه والإدارة التنفيذية ببرنامج محدد الأهداف لاكتساب ثقة المساهمين والدولة في ذات الوقت. وتحاول خطة العمل الجديدة لبروة إعادة الثقة في المجموعة التي تسعى حثيثاً لترسيخ مكانتها كشركة عقارية رائدة في السوق القطري، حيث تضمنت الاستراتيجية عدة نقاط لعل أهمها تنمية حقوق المساهمين وتحقيق الاستدامة في النمو من خلال استهداف معدل عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 15 %، ومضاعفة إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام 2020. وتعكس الاستراتيجية الجديدة قدرة بروة على الاستفادة من تجاربها السابقة في تمويل مشاريعها، وتحاول جاهدة ألا تكرر خطأها الاستراتيجي في تفاقم حجم مديونيتها بما يعوق تقدمها، ولولا تدخل الدولة عن طريق شركة الديار القطرية، الشريك الاستراتيجي لبروة، التي قامت بشراء مشاريعها الداخلية مثل مدينة بروة والشارع التجاري وغيرها، وكذلك مشاريعها الخارجية مثل بروة القاهرة الجديدة في مصر، بالإضافة إلى عدة صفقات استثمارية، ساعدت بروة في التخارج من مشاريعها واستعادة توازنها المالي، ولعل الالتزام الصارم من مجلس الإدارة في الاستراتيجية الجديدة في "المحافظة على هيكلة رأسمالية قوية على ألا يزيد إجمالي الديون التمويلية عن إجمالي حقوق الملكية"، خير دليل على أن هذه الصفحة في تاريخ بروة لن تعود مجدداً، لتنتقل بروة إلى مصاف الشركات العقارية التي يمكن أن تقف على قدميها دون تدخل جراحي من الدولة لإنقاذها كما حدث خلال العامين الماضيين. مخاوف عديدة ورغم الإيجابيات التي حفلت بها الاستراتيجية الجديدة، إلا أنها أثارت مخاوف عديدة لدى قطاعات كبيرة لدى مستأجري الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في مشاريع بروة، من إجراء زيادات جديدة في الإيجارات، تواكباً مع تعهد مجلس الإدارة بزيادة الإيرادات التشغيلية من الإيجارات، والعمل على مضاعفتها بنهاية العام 2020، حتى مع وجود مشاريع جديدة. أما أكبر المخاوف فهي في جموع موظفي بروة الذين لا يزالون يتوجسون خوفاً من الهيكلة الإدارية المتضمنة مع الاستراتيجية الجديدة، فليس سراً أن موظفي بروة يعانون من بعض المشاكل منذ تأسيسها، ففي كل استراتيجية جديدة تصدر حركة هيكلة ضخمة تزيح قدامى الموظفين وتأتي بآخرين جدد لتتآكل كل فرص ممكنة في تأسيس كوادر بشرية مدربة في الشركة، وقد توالى خمسة رؤساء تنفيذيين على مجموعة بروة منذ تأسيسها في نهاية 2005، وفي كل مرة يتنقل الموظفون بين الإدارات المختلفة أو يتم إنهاء عملهم، ورغم أن مجلس الإدارة الحالي أرسل رسائل طمأنة لكل الموظفين في بروة الذين تقلص عددهم إلى حوالي 120 موظفاً تقريباً، مفادها أنه لا إنهاء أعمال لأحد لاسيما من المواطنين، وبالفعل تم الالتزام بهذا التعهد ولكن في نفس الوقت زادت وتيرة الاستقالات لاسيما مع أولئك الذين لم يجدوا عملاً حقيقياً يقومون به، ففضلوا الاستقالة والبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى. لقد قلصت الاستراتيجية الجديدة من الهيكل الإداري وجعلته في أربع إدارات رئيسية، وعدد من الوحدات التابعة لها، وهو ما أثار مخاوف كثير من الموظفين من تعرضهم للانتقالات في إدارات لا يملكون مهارات وظيفية تمكنهم من تأدية عملهم بالشكل المطلوب، خاصة مع عدم وجود دورات تدريبية أو جلسات عمل للارتقاء بالموظفين. ويطالب الموظفون بفتح باب الترقيات الذي ظل مجمداً منذ خمس سنوات، وأصبح زملاؤهم العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص في الصفوف الأولى والثانية من الهيكل الإداري لمؤسساتهم، إضافة إلى عدم وجود زيادات سنوية على الرواتب، وهي كلها عوامل تشيع أجواء من السلبية واللامبالاة بين موظفي بروة، الأمر الذي يستلزم الوقوف عليها ومعالجتها بشكل فوري بالتدريب والتأهيل، ودفعهم للعمل بشكل مباشر في مشاريع الشركة المختلفة وعدم اللجوء إلى شركات خارجية تقوم بنفس عمل بعض إدارات بروة. ويتوقع الموظفون من السيد سلمان المهندي الرئيس التنفيذي للمجموعة الكثير في هذا الإطار، لاسيما وأنه وعدهم في اجتماعه بهم إبان تعيينه، "أنه سيقاتل من أجلهم"، مؤكدين أنهم يريدون القيام بعمل حقيقي يجدون فيه ذواتهم ويثقلون فيه خبراتهم، خاصة وأن الهيكل المقترح في الاستراتيجية الجديدة "يتعهد باستقطاب والحفاظ على الخبرات المهنية اللازمة لشغل جميع الوظائف الموجودة ضمن الهيكل بما يضمن وجود فريق عمل يتميز بالكفاءات اللازمة لإدارة التطوير داخل الشركة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة". إن أي استراتيجية لن تحقق النجاح المرجو طالما لا يوجد استقرار أو أمان وظيفي فيها، وهو أمر تعيه الإدارة الحالية، فإن تحقيق أعلى عوائد ممكنة للمساهمين لن يتحقق إلا بخلق روح جديدة بين الموظفين تثير فيهم الحماسة والإبداع في عملهم وليس الشعور بالخوف من فقدان عملهم، وهي بذلك ستقضي جذرياً على الشائعات التي تسري في أروقة الشركة بعد كل إعلان عن استراتيجية جديدة. إن بروة تحتاج إلى استعادة بريقها الإعلامي بالمشاركة في الفعاليات العقارية المميزة المحلية والإقليمية، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بمشاريعها التي تعمل فيها حالياً، فالكتمان والسرية التي تلتحف بها بروة حالياً تضر بأكثر مما تنفع في ظل تنافس شرس بين الشركات العقارية لإظهار أنشطتها ومشاريعها المختلفة، فالعمل العقاري يستلزم أن تحافظ على التواجد في السوق وفي ذهن الجمهور باستمرار حتى لو كان المنتج العقاري الذي تقدمه الشركة فريداً من نوعه، فشركة بروة ليست ملكاً لنفسها أو للمساهمين فقط، بل هي ملك لكل أفراد المجتمع، وهي ترمومتر السوق العقاري في قطر، من خلال مشاريعها التي تتوجه لكل شرائح المجتمع.