بغداد (الاتحاد) فشل مجلس النواب العراقي أمس في تمرير قانون الحرس الوطني، وسط تباين المواقف بين الكتل البرلمانية، بينما اعتبر عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، المسودة الحالية لمشروع قانون العفو العام التي يعتزم البرلمان إقرارها، بأنها لن تسهم إلا بإخراج 1% من السجناء، مطالبا إبعاد القوانين ذات البعد الإنساني عن المزايدات السياسية. وقال مصدر برلماني، إن هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعاً مع لجنة الأمن والدفاع النيابية ورؤساء الكتل وممثليهم في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الحرس الوطني، وبحث بنوده وأهم النقاط فيه قبل عرضه في البرلمان، بناءً على طلب من رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة. من جهة أخرى، قال النائب كاظم الشمري، إن «هنالك الكثير من الأبرياء مازالوا يقبعون داخل السجون منذ فترة طويلة دون محاكمة أو توجيه تهم لهم، وهو يتنافى مع جميع الأعراف السماوية والقانونية والإنسانية، كما أن البعض الآخر ذهب بوشاية المخبر السري أو تم سحب الاعترافات منه بالإكراه». وأضاف كاظم الشمري أن «الغاية الأساس من قانون العفو العام هو إعادة تأهيل الخارجين عن القانون في محاولة لإعادة دمجهم في المجتمع، وتحويلهم إلى عناصر إيجابية في البلد باستثناء الذين منحوا الفرصة في قوانين عفو سابقة ولم ينصلح أمرهم». ودعا الكتل السياسية إلى «إبعاد القوانين ذات البعد الإنساني مثل قانون العفو العام عن المزايدات السياسية».