بدأت الحياة تعود لطبيعتها في الشارع المصري بعد إعلان الحكومة السماح لعدد من الخدمات والأنشطة الاقتصادية بمعاودة عملها ضمن ضوابط معينة. إذ فتحت المطاعم والمقاهي أبوابها مع فرض التباعد الاجتماعي وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 25%، كذلك رفعت القيود على تجول المواطنين في الشوارع، وعادت وسائل المواصلات للحركة.
مشاركة :