عمقت شركة "اتحاد عذيب للاتصالات"، خسائرها إلى 71.6 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2020، مقارنة بخسائر 53.29 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى، وزيادة في مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية. جاء على الرغم من إنخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات العامة والإدارية ومصروفات البيع والتسويق. وتم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 مارس 2020 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا اننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة تمكننا من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبة لإعداد هذه القوائم المالية، وذلك بسبب العوامل التالية: (أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 620.62 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 71.50 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. (ب) تتضمن قائمة المركز المالي للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 1.183.17 ريال سعودي كما في 31 مارس 2020. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الموجودات"، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في31 مارس 2020، ولذلك لم يتم إثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والإفتراضات التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الإفتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الأساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا أنه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة، تتضمن الاتفاقيات الملزمة الموقعة مع الموردين الرئيسيين لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الافتراضات وأي تغير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية. (ج) لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ 656.32 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020، وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم ابرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.