أكد المهندس مصطفي بن محمد المهدي؛ الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية في الجبيل، أن حجم استثمارات القطاع الخاص بالمدينة الصناعية بالجبيل يصل إلى 518.7 مليار ريال، وفي مدينة رأس الخير نحو 101.7 مليار ريال، وأن الهيئة في حاجة إلى شراكات أكبر وأكثر اتساعًا مع القطاع الخاص لما بعد جائحة كورونا؛ حيث ستنشئ مشاريع جديدة بـ 164 عقدًا تُقدر بنحو 29.3 مليار ريال،وهي موجهة إلى المقاول الوطني وتمنحه الأفضلية. وقال إن الهيئة لا تفرق بين المقاول من الباطن أو المقاول الأساسي فجميعهم مقاولون لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن فلسفة الهيئة تقوم على أن المقاول هو شريك النجاح الأول بالنسبة لها، وهي دائمًا ما تدعم المقاولين وفقًا لأفضل الطرق المتبعة. وأوضح “المهدي” أن فترة الجائحة لن يكون لها تأثير في تقييم المقاولين، داعيًا القطاع الخاص إلى متابعة الفرص المستقبلية التي تقدمها الهيئة بعد الجائحة، وذلك من خلال منصة اعتماد للمنافسات الحكومية، وحضور المنتديات، مثل منتدى المشاريع المستقبلية في 2020م، منوهًا بأهمية مراجعة المقاولين لخطط استمرارية الأعمال والاهتمام بالعمال ومساكنهم وإعادة تقييم الوضع الحالي وتحسينه لتقليل المخاطر، فضلًا عن التسريع في عمل التطبيقات الإلكترونية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية، مُمثلة بلجنة المقاولات، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 يونيو 2020م، عبـر تقنية الاتصال المرئي، وحضرها عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وصلاح بن عبد الهادي القحطاني وسعدون بن خالد العطيش الخالدي؛ عضوا مجلس الإدارة، وأدارها حمد بن حمود الحمّاد؛ عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات بالغرفة. وكشف “المهدي” عن أن الهيئة، وفي إطار خططها ومشاريعها المستقبلية، تسعى إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال مركز التميز الإنشائي؛ للمساهمة في تحسين عوامل الإنجاز والجودة والسلامة في بيئة المقاولات،وسوف يعمل المركز على تأهيل الكفاءات الوطنية وتقديم كامل الدعم لهم وصولًا  إلى شراكة متميزة، فضلًا عن توفير إدارات فنية محترفة وتتوفر لها جميع الأدوات الحديثة لإدارة المشاريع، وكذلك كوادر تشغيلية تتماشى مع حجم المشاريع. ولفت إلى مدى الأهمية التي يُمثلها المقاول الوطني بالنسبة للهيئة فهو الشريك الأهم بالنسبة لها، لافتًا إلى أن الهيئة تطبق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في كل مشاريعها؛ إذ تصل في المشاريع الإنشائية إلى ما نسبته من 82% إلى 92%، ولكنها قد تصل إلى 65% في المشاريع التخصصية التي يصعب فيها توافر المحتوى المحلي من سلاسل الإمداد لمواد التشييد، ومن أهم بنود عقود توريدات المشاريع الأولوية للمنتجات أو المواد المحلية، كما أن الهيئة لا تنظر فقط إلى المحتوى المحلي في إطار التوريدات، ولكنها تضع كذلك العمالة الوطنية على قائمة خياراتها الأساسية. وفيما يتعلق بجائحة كورونا وكيفية تعامل الهيئة معها، قال “المهدي” إن الهيئة تعاطت بشكل كبير مع الأزمة، فعمدت إلى تطبيق جميع اشتراطات وزارة الصحة، سواء فيما يتعلق بسكن العمالة أو المصانع، وأنشأت حجرًا صحيًا في كل من الجبيل الصناعية ومدينة رأس الخير حتى وصلنا إلى أعلى درجات التعافي، مشيرًا إلى لجنة إدارة الأزمات والمخاطر التي لعبت دورًا كبيرًا في الحد من الانتشار وتخفيف المخاطر؛ إذ تركزت مهمتها في دارسة المخاطر وتقديم سيناريوهات للمستقبل، وكانت تنعقد بشكل يومي مع مدراء العموم، وكذلك بشكل أسبوعي مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية، وركزت في الفترة الأولى على حماية رأس المال البشري باعتباره  رأس المال الأهم والأساس في المنظومة الإنتاجية بأكملها. وعن مواكبة الهيئة للتحول الرقمي، أشار إلى أن هناك استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأن الهيئة تواكب هذه الاستراتيجية، فعمدت إلى تحسين البنية التحتية والقدرات البشرية، وهو ما ساعد بشكل كبير  في تحقيق النجاح الذي ظهر بشكل واضح مع بدء جائحة كورونا، ويتم العمل الآن على هذا الاتجاه التخطيطي في مدن الهيئة الملكية، وطُبق بشكل رئيسي في خططها العامة وتطبيقاتها، وعلى سبيل المثال، نفذت الهيئة  العديد من المشاريع والتطبيقات في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، كمنظومة إدارة الحركة المرورية والمنظومات الشمولية للإدارة التشغيلية للمباني والمرافق ومنظومات الإدارة الذكية للخدمات، مثل إدارة النفايات وأتمتتها، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية في التصميم وإدارة التشييد والبناء. واختتم قائلًا: إن الهيئة تسعى إلى توسيع دوائر شراكاتها مع القطاع الخاص، وتتبع سياسة الباب المفتوح، مؤكدًا أن العمل بعد الجائحة يتطلب الكثير  وصولًا إلى شراكة من أجل الإنجاز. من جانبه، أكد “الحمّاد” الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات بوصفه محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، ويُعد مستهلكًا أوليًا للمنتجات الصناعية المحلية، مشيرًا إلى حالة النمو المتصاعد التي كان يشهدها القطاع حتى الجائحة، التي أضرت هي وعوامل أخرى بالقطاع بشكل لافت؛ وبات يواجه المقاولين السعوديين أوضاعٌ صعبة بسبب تباطؤ الطلب، وتأثر التدفقات النقدية، وتأجيل المشروعات، وتعطل سلاسل الإمداد. وقال إن ما أطلقته الحكومة من مبادرات وبرامج عدة لدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا كان له أكبـر الأثر في تقليل الأضرار الاقتصادية في منشآت القطاع الخاص؛ بما فيها قطاع المقاولات. اقرأ أيضًا: “هدف” يعتزم تصميم برامج ومبادرات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة الاتصالات السعودية تعلن خصم 50% من المديونيات القديمة للعملاء الشركة السعودية للاستثمار الجريء توقع عقدًا في صندوق رؤى للنمو