وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة (2021- 2025).وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن الأهداف الاستراتيجية الجديدة تتميز بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، مشيدا بالدعم الذي تحظى به منظومة البيئة والمياه والزراعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لقيادة عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة في الاستراتيجية الزراعية وهي الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي، والتنمية الريفية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج في المحاصيل المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوطين المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف الصندوق التنموية، كما أن الصندوق سيعمل على رفع حجم الإقراض وتحديث لوائحه الائتمانية للحصول على القروض أثناء الفترة المقبلة من أجل مواكبة النمو المتزايد في هذا القطاع المهم.وذكر نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية مدير عام الصندوق منير السهلي أن الاستراتيجية الجديدة هي امتداد لنجاح الاستراتيجية السابقة للفترة (2016-2020) التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، حيث استطاع الصندوق خلال تلك الفترة تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تحويل عجز بقيمة 568 مليون ريال عام 2015 إلى فائض بحدود 50 مليون ريال في عام 2019، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية من حوالي 450 مليون ريال في عام 2016 إلى حوالي 1900 مليون ريال خلال العام الماضي، إضافة إلى إنجاز أهداف هذه الاستراتيجية التمويلية والنوعية والتشغيلية المتميزة.وأفاد بأن مشروع الاستراتيجية الجديد يركز على تحديث الاستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها لمؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافة.