ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال ستة أشهر في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، إن أرباح الشركات الصناعية في مايو ارتفعت ستة في المائة على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر الأحد.جاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وهي أيضاً أكبر زيادة شهرية منذ مارس (آذار) 2019.يتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع. لكن التعافي ليس متوازناً وما زال الطلب ضعيفاً في الداخل والخارج وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات وركود عالمي.وقال تشو هونغ، كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان، إنه رغم النمو في مايو الماضي «فإن الطلب في السوق يظل ضعيفا نسبيا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة». وتأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر انخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على أربعة أعوام في مايو الماضي، بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسباً لم يكتب له الدوام في أبريل.وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان. (الدولار يساوي 7.0770 يوان صيني).ووصل إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار) إلى 1.84 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو من العام الجاري. وأظهرت البيانات أن انكماش الأرباح تقلص من انخفاض نسبته 27.4 في المائة في الأربعة أشهر الأولى.وخلال الخمسة أشهر الأولى، حققت الأرباح في 10 من بين 41 قطاعا صناعيا تم مسحها، نموا على أساس سنوي، بينما شهد 30 قطاعا تراجعا في الأرباح، وفقاً للمصلحة.وانخفضت الأرباح لصناعة التعدين وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 43.6 في المائة و16.6 في المائة على أساس سنوي.وفي شهر مايو وحده، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 6 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مقارنة بانخفاض نسبته 4.3 في المائة في أبريل الماضي. ولقي نمو أرباح مايو دعما من تعافي الأرباح في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.على صعيد آخر، قالت هيئة التخطيط الصينية، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن سياسة خفض أسعار الكهرباء بنسبة 5 في المائة سَتُمدد حتى نهاية العام لمساعدة الشركات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد - 19.كانت اللجنة أعلنت خلال المراحل الأولى من التفشي في فبراير (شباط) خفض أسعار الكهرباء من أول فبراير إلى 30 يونيو (حزيران).وأوضحت اللجنة أمس الأحد، أن الشركات ستواصل التمتع بالأسعار المخفضة بين أول يوليو (تموز) و31 ديسمبر (كانون الأول)، إذ تعمل الحكومة على خفض تكاليف التشغيل على الشركات وحماية الوظائف.وتابعت اللجنة في مذكرة لوكالاتها المحلية ومشغلي شبكات الكهرباء الكبرى التابعة للدولة: «في ظل الظروف الحالية، ينبغي أن يدرك منظمو الأسعار المعنيون تماما أهمية خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للشركات ودوره في حماية الوظائف وسبل العيش وكيانات السوق».