قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ثورة 30 يونيو رسخت مفهوم الدولة الوطنية وعززت بشكل كبير مبدأ المواطنة والشراكة في الوطن وهو أحد أهم أسس حقوق الإنسان.وأشار "نصري"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أنها قامت بالقضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تنظر للوطن على انه حفنة من التراب والتي حاولت بشكل كبير اختطاف الدولة المصرية من خلال محاولات الجماعة لتأسيس دولة دينية وهو ما يتنافي ويتعارض بشكل كبير مع ثوابت الدولة المدنية والأسس الديمقراطية والتي حافظ عليها وأكدها دستور مصر ٢٠١٤ الذي منح الشعب المصري حقق تقرير مصيره والمشاركة في إدارة شئونه من خلال برلمان قوي جمع أطياف الشعب المصري وأعطاه صلاحيات واسعة للرقابة على كل مؤسسات الدولة.وأضاف "نصري"، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أنه قضت ثورة ٣٠ يونيو بتكاتف الجيش والشعب على كل مخططات التفتيت والتقسيم التي استهدفت الدولة المصرية من أطراف خارجية ودول لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية، مضيفًا أن هذه الدول سعت بشكل كبير لاستخدام جماعة الإخوان كأداة للسيطرة على أهم وأكبر دول في المنطقة صاحبة الدور الريادي التاريخي حتى يكتمل المخطط بإضعاف مصر سياسيا وعسكريا واستغلال موارد الدولة لخدمة المصالح الاقتصادية لهذه الدول وتحويلها إلى دولة ضعيفة منهكة مليئة بالصراعات الداخلية، مشددًا على أن التجربة المصرية كانت الأفضل في مواجهة أطماع الجماعات الإسلامية الفاشية في السيطرة على الحكم وملهمة لعدد من التجارب في بعض الدول العربية، حيث إن استطاعت مصر من خلالها القضاء على الإسلام السياسي والوقوف بشجاعة أمام موجات العمليات الإرهابية التي قدم فيها الجيش والشرطة الكثير من التضحيات من أفضل رجاله في فصل جديد للحرب على الإرهاب.وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن ثورة ٣٠ يونيو بمثابة التحول إلى الحداثة والضربة الأهم والأقوي على مدى تاريخ مصر الحديث للقضاء على الفكر الظلامي الفاشي، كما أن إنجازات الإدارة السياسية مع قيام ثورة ٣٠ يونيو كثيرة ومتعددة في مختلف المجالات الاقتصادية،الاجتماعية،السياسية،العسكرية لأن استعادة من خلالها مصر دورها الريادي والتاريخي في المنطقة،مؤكدًا انه استطاعت خارجيا تعزيز علاقاتها سواء كان إقليميا مع دول الجوار ودوليا مع دول الاتحاد الأوروبي والقوى العظمى كروسيا والولايات المتحدة.وأشار "نصري"، إلى أن مصر تصدرت اقتصاديا قائمة دول الشرق الأوسط في عام ٢٠٢٠ من حيث النمو الاقتصادي نتيجة خطة واضحة ورؤية واضحة على المدى البعيد وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير على تحسين الأوضاع الاجتماعية في الداخل من خلال تحسين المنظومة الصحية العامة وأيضا منظومة الإسكان المتوسط والاهتمام بتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة للقضاء على البطالة بين الشباب، مضيفًا أن الدولة المصرية أصبحت دولة قوية خارجيا مستقرة أمنيا،اقتصاديا،اجتماعيا ومتكاملة قانونيا ودستوريا وقد تخطت بالفعل عددا كبيرا من التحديات لتقطع بذلك شوط كبير على طريق الاستقرار والتقدم من خلال شراكة حقيقية بعد الشعب والإدارة السياسية.