أبوظبي: «الخليج»يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة الختامية، من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، عن بُعد، الثلاثاء، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، يطلع خلالها على تقارير نشاط أداء هيئة المكتب واللجان والأمانة العامة والشعبة البرلمانية خلال الدور الأول، ويوجه عشرة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.وسيُتلى خلال الجلسة مرسوم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لسنة 2020، بفضّ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس.يذكر أنه أدرج على جدول أعمال الجلسة الماضية، مرسوم فض دور الانعقاد، إلا أنه عُدّل لتكون الجلسة الختامية الثلاثاء. ووفق جدول أعمال الجلسة، يوجه أعضاء المجلس عشرة أسئلة إلى أربعة وزراء، حيث سيوجه حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس سؤالاً إلى المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد عن «تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية». فيما سيوجه يوسف البطران الشحي، سؤالاً عن «ارتفاع رسوم خدمات توصيل الكهرباء»، وأحمد الشحي، سؤالاً عن «قطع خدمة التيار الكهربائي دون إخطار» إلى سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.وإلى نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، سيوجه ناصر اليماحي، سؤالاً عن «الإطار التنظيمي للمتاحف الخاصة»، وأحمد الشحي، عن «إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية»، ومحمد عيسى الكشف، عن «جاهزية الوزارة للبرامج الثقافية الصيفية». وإلى ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، سيوجه ناصر اليماحي، سؤالاً، عن «معارض التوظيف»، وحميد الشامسي عن «حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص»، ومحمد الزعابي، عن «السلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة»، وصابرين اليماحي، عن «مرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة».بعد ذلك ستعقد الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس، جلستها الثالثة الختامية.أوضحت كفاح محمد ناصر الزعابي، رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة عقدت 9 اجتماعات منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني الماضي، منها 4 اجتماعات «عن بعد»، على مدى 22 ساعة عمل. وأضافت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، وما زالت تناقش موضوعاً عاماً بشأن «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».