أكدت وكالات تصنيف ومؤسسات مالية واستثمارية عالمية أن الصفقة الاستثمارية الضخمة التي أعلنتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تعكس القدرات الفائقة لإمارة أبوظبي على جذب الاستثمارات الأجنبية حتى خلال الفترات المضطربة لمنتجي النفط والغاز، لافتين إلى أن الصفقة تدعم الجدارة الائتمانية المرتفعة للإمارة. وتوقعت المؤسسات في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تساهم الصفقة أيضًا في زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصةً أن الإمارات تمتلك سادس أكبر الاحتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم مع العمل على تلبية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. وقال محللو ائتمان ومديرو استثمار في هذه المؤسسات، إن حجم الاستثمار الضخم في البنية التحتية لقطاع النفط والغاز يدل على الثقة العالية والاهتمام الكبير الذي يوليه كبار المستثمرين العالميين بدولة الإمارات، خاصة وأن هذا الاستثمار جاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السوق في الفترة الراهنة، لافتين إلى أن الاستثمار في الأصول يوفر مصدراً جديداً للسيولة لأدنوك بما يمكنها من الإنفاق على تطوير موارد الغاز ودعم استراتيجيتها للنمو الذكي. وأعلنت أدنوك الثلاثاء الماضي عن إبرام صفقة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 76 مليار درهم استقطبت من خلالها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 37.1 مليار درهم، في واحدة من أكبر صفقات البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم، والأكبر لأدنوك منذ إعلانها في عام 2017 عن نهج استباقي لإدارة أصولها يهدف إلى تعزيز القيمة. الجاذبية الاستثمارية وقال تاديوس بيست المحلل لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الوكالة ترى مردوداً ايجابياً للصفقة على الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي التي تحظى بتقييم Aa2 مستقر من قبل الوكالة، متوقعاً أن تسهم عائدات الصفقة البالغة 10.1 مليار دولار، في دعم الإيرادات الحكومية لأبوظبي خلال العام الجاري الذي يتوقع أن تشهد فيه الإيرادات النفطية تراجعاً بسبب أسعار النفط المنخفضة والالتزام بقرار أوبك لخفض الإنتاج. وأضاف بيست، أنه علاوة على ذلك، تعد الصفقة هي الثالثة التي أبرمتها أبوظبي بشأن بنيتها التحتية للنفط والغاز في ثلاث سنوات، مما يدل على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية حتى خلال الفترات المضطربة لمنتجي النفط والغاز. دعم الاقتصاد الكلي من جهته قال علي رضا خرازي، محلل اقتصادي مختص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الأبحاث لدى دويتشه بنك: «تكمن أهمية الصفقة ليس بكونها الأكبر في تاريخ أدنوك فحسب، ولكن لدورها الهام في دعم الاقتصاد الكلي خلال انخفاض أسعار النفط». وأضاف:«ستساهم الصفقة في تدفق أكثر من 10 مليارات دولار للاقتصاد المحلي ما يعادل أكثر من ضعف فائض الحساب الجاري المتوقع لعام 2020 في الدولة، وعلى الرغم من ارتفاع السندات السيادية لإمارة أبوظبي في الشهرين الماضيين، إلا أن صفقات كهذه ستدعم فروق الائتمان في الدولة، خاصة إذا كان الانتعاش العالمي أقل من توقعات السوق». وأوضح أنه، ومن الناحية الهيكلية، ستساهم الصفقة أيضًا في زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصةً أن الإمارات تمتلك سادس أكبر الاحتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم مع العمل على تلبية الطلب المحلي ومساعدة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. بدوره، قال بيني برغر، مدير إدارة الاستثمارات في ابيكورب: إن هذا الاستثمار الضخم في البنية التحتية لقطاع النفط والغاز ذو الأهمية الاستراتيجية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط إنما يدل على الثقة العالية والاهتمام الكبير الذي يوليه كبار المستثمرين العالميين بدولة الإمارات والمنطقة، خاصة وأن هذا الاستثمار جاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السوق في الفترة الراهنة. وأشار برغر إلى أن هذا الاستثمار ليس مهماً من حيث الحجم فحسب، وإنما كذلك من حيث النوعية، حيث يعتبر التوجه نحو زيادة أعمال استثمار أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط أو سحب الاستثمارات منها توجهاً محتملًا سبق وأن أشرنا إليه في تقرير»توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2020-2024«الصادر مؤخراً، لا سيما بالنظر إلى التقلبات وحالة عدم اليقين الناجمة عن الأزمة الثلاثية المركبة الناجمة عن فيروس كورونا وتقلبات أسعار النفط والأزمة المالية المرتقبة.» وأشار بين كاهيل زميل أول في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، أن الصفقة التي نجحت أدنوك من خلالها استقطاب شركة «سنام» الإيطالية المتمرسة في مجال البنية التحتية للغاز، بالإضافة إلى صناديق عالمية رفيعة، تشكل مصدراً مهماً لتوفير رأس المال، يمكن توظيفه في مشاريع جديدة تدعم استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز والتي تهدف إلى تلبية الطلب المحلي على الغاز ودعم خطط دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى مصدّر له.