قال زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري في تصريحات نشرت أمس إن موافقة البيت الشيعي على مصطفى الكاظمي مرشحا لرئاسة الوزراء كانت بناء على شرطين فقط، هما إخراج القوات الأميركية وإجراء انتخابات مبكرة. لكن الكاظمي، في رأي أطراف شيعية، خاصة المقربة منها من إيران، بدأ يضرب تحت الحزام سواء في مواجهة الفصائل المسلحة أو هياكل الدولة الإدارية، معتبرة ذلك خروجا عن كل ما تم الاتفاق أو التوافق عليه.العامري كشف أن الاتفاق على اختيار الكاظمي «جاء بعد وصول القوى الشيعية إلى طريق مسدودة بسبب الخلافات بشأن المرشحين، وقد استدعيت الكاظمي وطلبت منه الالتزام بشرطين للحصول على تأييد الفتح». وأضاف العامري الذي استقال مؤخرا من عضوية البرلمان العراقي لكي يتفرغ لزعامة «الفتح» أن «شروط الفتح للكاظمي كانت إخراج القوات الأميركية من العراق وإجراء انتخابات مبكّرة»، مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح جدولة الانسحاب بعد الانتخابات الأميركية المقبلة». وأوضح أن «الخلافات داخل البيت الشيعي أسهمت بإسقاط محمد توفيق علاوي، وأن ترشيح عدنان الزرفي وضع القوى الشيعية أمام خيارات حرجة». وبين العامري أن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم كان «أول من طرح اسم الكاظمي، لكنني قلت له بأنني سأرفضه حتى لو قبله الجميع».وفي النهاية، كان العامري من القيادات الشيعية التي حضرت مراسم تكليف الكاظمي في قصر السلام من قبل رئيس الجمهورية بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيسي المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وتحالف النصر حيدر العبادي.من جانبه، فإن الكاظمي عبر عن نيته في البدء بإصلاحات جذرية بدءا من كلمته خلال حفل التكليف أو خطابه في البرلمان خلال جلسة نيل الثقة. غير أنه انتظر نحو شهر لكي تكتمل حكومته التي أريد لها أن تبقى «ناقصة» لكي يبقى تحت المطرقة وهو ما لم يسمح به، حيث أصر على تكليف الوزراء السبعة المتبقين مدفوعا بدعم كتل سياسية وأعضاء كثر في البرلمان العراقي عبروا عن استعدادهم للتمرد على قرارات رؤساء كتلهم. وبينما لم يكن يتوقع أحد، لا سيما من جبهة الفصائل المسلحة، أن يجرؤ الكاظمي على فتح جبهة المواجهة المفتوحة معهم فإنه عملها دون أن «يغلس» (يتغاضى) مثلما طالبه زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في خطاب له أول من أمس حول مداهمة مقر «كتائب حزب الله» المقربة من إيران.الكاظمي وبعد يومين من هذه العملية التي لا يزال التحقيق جاريا بشأنها لا يبدو عليه أنه في وارد التراجع لا سيما أنه بدأ يستقرئ رغبة الشارع العراقي في تسجيل المزيد من الهجمات في أهداف الخصوم، سواء كانوا جماعات مسلحة تحمل السلاح خارج القانون أو كتلا سياسية وبرلمانية تملك كل مفاتيح الدولة العميقة في الوزارات والدوائر والمؤسسات طوال 17 عاما. وفي إجراءات تبدو حازمة وجه الكاظمي أمس ثلاث وزارات بالعمل بشكل استثنائي وهي وزارات الصناعة والكهرباء والمالية. وكان طلب الأسبوع الماضي جردا كاملا بكل أصحاب الدرجات الخاصة العليا في الدولة لغرض البدء بعملية تغيير غير مسبوقة تشمل نحو 6 الآف درجة وظيفية عليا كان مسيطرا عليها من قبل الكتل والأحزاب والقوى السياسية.من جانبهم، أكد عدد من السياسيين والأكاديميين العراقيين في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» أن النجاح سيكون حليف الكاظمي مهما بدت المواجهة صعبة. وفي هذا السياق يقول القيادي في جبهة الإنقاذ أثيل النجيفي إنه «مهما تحدثنا عن قوة هذه الفصائل والدولة العميقة فإن ما يظهر من قوتها هو بسبب استغلالها لشرعية الدولة، بينما إذا نظرنا من منظار الشرعية فإن القوة الحقيقية بيد الكاظمي وليس بيدهم».أما أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي فيقول إن الكاظمي «نجح في إدارة نهج الدولة، وذلك يأتي من خلال تحفيز قوى الدولة الوطنية سواء في الجهاز الحكومي أو من قبل القوى السياسية العراقية أو حتى القوى الشعبية الاجتماعية»، مضيفا أن «الكاظمي يحاول أن يجعل القوى السياسية اليوم تفكر بخيارين يتمثلان بطريق الدولة الذي يحاول من خلال الجهاز الحكومي وضع العراق على سكة الدولة من خلال تنظيم السياسة العامة أو التنبيه إلى طريق اللادولة الذي تحاول بعض الأطراف سلوكه، وبالتالي سيهدد المصالح الوطنية وثقة المواطن بالسلطة السياسية نتيجة انخفاض مؤشرات فرص القانون في حالة الذهاب بهذا الطريق الصعب».بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور ياسين البكري أن «المواجهة بدأت بالفعل وهناك مؤشرات إيجابية من خلال عدم الرضوخ لمطالب إطلاق سراح المعتقلين» من عناصر «كتائب حزب الله»، مشيرا إلى أن «عملية الاعتقال ورفض إطلاق المعتقلين تؤشران إلى إرادة وتؤشران إلى قدرة لكن ما زال مبكرا الحكم النهائي». وتابع «هذا الأسبوع سيحدد المسار القادم بين تفعيل الدولة أو تعطيلها».