أنهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتأسيس بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح بدر الردهان، مدير إدارة التمويل الإقراضي في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن الهيئة أكملت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتأسيس البنك، الذي كان وزير التجارة قد أعلنه العام الماضي، مبينا أن العمل يجري حاليا للحصول على الموافقات من الجهات المعنية، وهو يأتي ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمنتجات المتخصصة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي عبر منصة "زووم"، بعنوان "الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أمس، حيث تم استعراض المبادرات والبرامج التمويلية المخصصة للمنشآت وطريقة زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال". وتحدث الردهان، عن الحدود المالية في مبادرة الإقراض غير المباشر، التي يبلغ الحد الأدنى فيها 50 ألف ريال، والأعلى 7.5 مليون ريال، وتمنح حسب الدراسة الائتمانية، وحجم المشروع وإيراداته ومبيعاته، كون كل مشروع مختلفا عن الآخر، فيما يكفل برنامج كفالة بحد أقصى 15 مليون ريال من قيمة التمويل الممنوح من الجهات التمويلية. وقال مدير إدارة التمويل الإقراضي في الهيئة: "إن بوابة التمويل تمكن من الحصول على التمويل، سواء من مبادرة الإقراض غير المباشر أو برنامج التمويل المضمون أو التمويل بشكل عام"، مبينا أن عدد شركاء مبادرة الإقراض غير المباشر 18 شركة من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وللاستفادة من خدماتها يمكن ببساطة الدخول والتسجيل في بوابة التمويل التي تربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالجهات التمويلية من بنوك أو شركات تمويل. وأشار الردهان إلى أنه في العام الماضي تم إطلاق مبادرة "التوعية التمويلية" بالشراكة مع أكثر من 35 جهة من القطاع الخاص والجهات الحكومية، واستطاعت أن ترفع من الوعي المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسرت من سبل الحصول على التمويل ورفع الوعي الائتماني. وأفصح الردهان، عن إطلاق ثلاثة برامج تستهدف جميعها قطاعات معينة، مؤكدا أهمية قطاع الامتياز التجاري، فتم إطلاق منتج خاص بتغطية أعلى لتحفيز الجهات التمويلية، فضلا عن منتج لسلاسل الإمداد لقطاع النقل والتخزين، وآخر لقطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية.