تم تقديم مشروع قانون حول الرقابة على الصادرات إلى الهيئة التشريعية الصينية العليا، ليتم قراءته للمرة الثانية، اليوم (الأحد). سوف يتم مناقشة مشروع القانون، الذي أضاف أحكاما متعلقة بخدمات وسيطة لبضائع خاضعة للرقابة على الصادرات، في الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء. وفقا لمشروع القانون، لا يجوز لأي منظمة أو فرد توفير عقد وكالة أو خدمات شحن أو توصيل أو إقرارات جمركية أو منصات تجارة إلكترونية لطرف ثالث أو خدمات مالية، للمصدرين المتورطين في انتهاكات الرقابة على الصادرات، وفقا للقانون. وسوف يتم مصادرة المكاسب غير القانونية وفرض غرامه على من يقدمون خدمات وسيطة للمصدرين المتورطين في أنشطة غير قانونية، وفقا لأحكام الرقابة على الصادرات.