تهيمن أجواء متوترة وردود فعل سلبية هنا في أثينا بسب ما آلت إليه الأمور بين أثينا والشركاء في أوروبا، وعدم قدرتهم على التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة والمعاناة التي يعيشها اليونانيون حاليا أمام المصارف المغلقة وشح الأدوية في المستشفيات. ومنح الأوروبيون أنفسهم مهلة تنتهي الأحد للتوصل إلى اتفاق مع اليونان، ويستعدون في حال عدم الاتفاق للخطة «ب»، وهي خروج هذا البلد من منطقة اليورو، حيث لم تقدم اليونان أي مقترحات إصلاحات ملموسة في قمة منطقة اليورو أول من أمس الثلاثاء. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: «نحن فعلا في لحظة حرجة، في تاريخ الاتحاد الأوروبي عندما يتم الحديث رسميا عن عدم استبعاد سيناريو خروج اليونان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق». من جهته، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في جلسة للبرلمان الأوروبي تصميمه على «مواصلة الجهد» للتوصل إلى اتفاق مع دائني بلاده «يضمن الخروج من الأزمة، وينهي احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو»، ويلتقي قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد في بروكسل لوضع حد - في أفضل الحالات - لمفاوضات بدأت قبل نحو ستة أشهر بعد وصول حزب سيريزا اليساري إلى الحكم في اليونان. وفي لقاء لـ«الشرق الأوسط» مع يورغوس ستاثوبولس وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب سيريزا الحاكم، قال: «الخلاف ما زال قائما، ولكن الوضع قبل الاستفتاء كان يختلف كثيرا، الآن يوجد حالة من الشد والجذب في المفاوضات، ونحن هنا، الشعب اليوناني، نعرف جيدا أن مثل هذه المفاوضات التي هي لمصلحة الشعب لم تحدث نهائيا منذ عام 2010». فيما قال غريغوراكيس ستيفانوس وهو عضو رابطة «لا للتقشف»: «جميع المواطنين هنا ينتظرون إعادة فتح البنوك ومعرفة ما إذا كان سوف تتم مصادرة نسبة من أموالنا في البنوك، وأتساءل لماذا يجلس تسيبراس مع زعماء المعارضة وكأن الموافقين على خطة الإنقاذ قد فازوا في التصويت، على الرغم من فوز الرافضين للخطة؟». وقبل القمة المقررة الأحد ستكون أثينا مطالبة بتسليم منطقة اليورو، اليوم الخميس على أقصى تقدير، لائحة إصلاحات ملموسة بهدف إتاحة استئناف المفاوضات على خطة مساعدة مالية، وكان من المؤمل أن تسلم هذه اللائحة الثلاثاء وتقدم إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي سبق القمة، لكن وزير المالية اليوناني الجديد إفكيليدس تساكالوتوس قدم للاجتماع دون وثيقة مكتوبة، مما أثار غضب مسؤولين أوروبيين بعد ثلاثة أيام من الاستفتاء اليوناني الرافض لشروط الدائنين. في هذه الأثناء، تبقى المصارف في اليونان مغلقة بعدما تعذرت إعادة فتحها الثلاثاء كما كان مقررا، مع استمرار الرقابة المفروضة على الرساميل، وباتت خزائن اليونان فارغة أو على وشك أن تفرغ، فيما يواجه هذا البلد خلال الأيام المقبلة استحقاقات عدة بعضها لدائنين من القطاع الخاص، وأهمها استحقاق للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أكثر من 5 مليارات يورو. ووفقا للمصادر، فقد وعدت اليونان بالبدء بإصلاح نظامي التقاعد والضرائب اعتبارا من الأسبوع المقبل كما طلبت الجهات الدائنة مقابل قرض من منطقة اليورو على ثلاث سنوات لإنقاذ نظامها المالي المهدد بالانهيار، وذكرت وزارة المالية في رسالة إلى منطقة اليورو: «نقترح أن نطبق على الفور مجموعة إجراءات اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وتشمل إصلاح نظام الضرائب والتقاعد» إذا كان القرض من آلية الاستقرار الأوروبية جاهزا. وقبل بضع ساعات على نشر هذه الرسالة أكد متحدث باسم آلية الاستقرار الأوروبي في بروكسل لوكالة الصحافة الفرنسية تلقيه هذا الطلب اليوناني الذي كان منتظرا بعد القمة الطارئة مساء الثلاثاء في بروكسل. وأثناء هذه القمة حدد قادة منطقة اليورو مهلة حتى الأحد ليقرروا بشأن برنامج مساعدة جديد من دونه قد تضطر اليونان للخروج من منطقة اليورو. وآلية الاستقرار الأوروبية هي صندوق مساعدة أوروبي وضع لضمان استقرار العملة الموحدة. واقترح وزير المالية اليوناني «التطبيق الفوري منذ الأسبوع المقبل لتدابير من أجل إصلاح قطاعات الضرائب والتقاعد». كما تعهد باتخاذ «تدابير إضافية لتعزيز الاقتصاد وتحديثه». وأكد تساكولوتوس أن مقترحات أثينا سترسل «الخميس على أبعد تقدير» إلى شركائها لتعرض في الاجتماع المقرر لوزراء مالية منطقة اليورو. وعبر عن «ثقته» إزاء الدول الأعضاء في منطقة اليورو مبررا «الضرورة الملحة» لهذا القرض الذي طلب من آلية الاستقرار الأوروبية نظرا إلى «الوضع الهش للنظام المصرفي ونقص السيولة» في اليونان. وأكد أن هذا القرض «سيستخدم لتسديد الديون لجميع دائني» البلاد، وكذلك من أجل «استقرار الاقتصاد»، مكررا «التزام اليونان بالبقاء عضوا في منطقة اليورو» و«احترام قوانينها». وخلص الوزير اليوناني إلى القول: «إن هذه الرسالة تحل مكان مقترحات 30 يونيو (حزيران)» التي قدمتها اليونان إلى شركائها. وقد تعهد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس بتقديم «مقترحات واضحة جديدة لإصلاحات ذات صدقية» الخميس كما تطالب منطقة اليورو لبقاء اليونان عضوا فيها، لكنه دافع عن «حق خيار» الوسائل للنهوض بالبلاد. وأكد هذا الزعيم اليساري الراديكالي أمام البرلمان الأوروبي غداة إنذار وجهه دائنو اليونان أن أي اتفاق ينبغي أن يكون «عادلا اجتماعيا وقابلا للاستمرار اقتصاديا»، نافيا في الوقت نفسه وجود «أي خطة سرية» لإخراج اليونان من منطقة اليورو. وقال إن اليونان «تحتفظ بحق اختيار كيفية توزيع أعباء» تصحيح المالية والإصلاحات، مؤكدا مجددا رفض حكومته الاقتطاع من معاشات التقاعد المتدنية. وقد أمهلت منطقة اليورو الثلاثاء أثينا حتى منتصف ليل الخميس لتقدم خطة إصلاحات «ذات صدقية كاملة وفعالة» بغية تفادي خروج اليونان والحصول على خطة ثالثة لتعويم البلاد طالبت بها أثينا رسميا الأربعاء. وذكرت مصادر في منطقة اليورو أن اليونان قدمت طلبا رسميا للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات من صندوق الإنقاذ المسمى آلية الاستقرار الأوروبية، لكنها لم تحدد في خطابها حجم التمويل المطلوب، ولكن من السابق لأوانه التكهن بحجم القرض الذي ستحتاجه أثينا من شركائها بمنطقة اليورو لأن ذلك سيتوقف على التقييم الذي ستجريه المؤسسات الدائنة لتوقعاتها الاقتصادية الآخذة بالتدهور وماليتها العامة. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني في البرلمان الأوروبي أنه عازم على إصلاح ما أفرزته سنوات من الأداء الحكومي السيئ ومعالجة الاختلالات المتزايدة الناجمة عن التقشف الذي فرضه الدائنون على مدى خمس سنوات، وقال تسيبراس: «نطالب باتفاق مع جيراننا.. لكن اتفاق يعطينا علامة على أننا نجتاز الأزمة بنظرة للمدى البعيد، وهو ما سيظهر أن هناك ضوءا في نهاية النفق.. هدفنا الرئيسي يجب أن يكون محاربة البطالة وتشجيع الاستثمار». ووفقًا لقواعد آلية الاستقرار المالي، ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، تخضع المساعدة المالية للدول الأعضاء إلى شروط صارمة، وكانت اليونان قد لجأت، في وقت سابق، إلى مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وانتهت الفترة المحددة لها في 30 يونيو الماضي. يذكر أن قرار إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي اتخذ من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2010، ووقعت حكومات دول منطقة اليورو على المعاهدة في 2 فبراير (شباط) 2012، وتعتبر آلية الاستقرار الأوروبي التي تصدر سندات دين لتمويل القروض وغيرها، من أشكال المساعدة المالية لدول منطقة اليورو، آلية دائمة لحل أزمات قد تواجهها، ووفقا لرئيس الحكومة الآيرلندية فإن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا مما كانت عليه قبل الاستفتاء الذي حدث في اليونان، إلا أن سلطات منطقة اليورو على استعداد للقيام بكل ما هو ضروري لضمان الاستقرار المالي وبقاء اليونان ضمن المجموعة.