تواصلت مناشدات طلاب التعليم الموازي الذين تم قبولهم أخيرا، لوزارة التعليم بتوضيح موقفها الرسمي من قرار إلغاء البرنامج الذي أثار الرأي العام خلال الأسبوع الماضي، وسط تداول كثيف للأخبار المغلوطة وبتصريحات مجهولة وغير رسمية، في وقت لا يزال البرنامج مستمرا بجامعة تبوك. وفي أول حديث رسمي لمسؤولي وزارة التعليم، أكد متحدثها الرسمي مبارك العصيمي لـ"الوطن" أمس أن هناك اهتماما كبيرا بالموضوع، مشيراً إلى أنه لا يوجد لديه إلا ما ورد في الخطاب الرسمي الذي بُعث للجامعات بإلغاء برنامج التعليم الموازي، مؤكدا أن هناك تفاصيل كثيرة حول استثناء الدراسات العليا من قرار إيقاف البرنامج. وحول استمرار قرار التعليم الموازي بجامعة تبوك وإمكانية استفادة الطلاب المقبولين من برنامجها، أكد أن هناك أكثر من جهة تحدثت عن ذلك وليست جامعة تبوك وحدها، ووردتنا استفسارات عن الانتقال من منطقة لمنطقة لأجل الدراسة، وأخرى عن رسوم العام القادم، إضافة لكثير من التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع، مؤكدا أن الوزارة بصدد حصر جميع التساؤلات والاستفسارات والرجوع لصاحب القرار لكي نتمكن من الإجابة والرد عليها، مبينا في الوقت نفسه أن القرار بني على دراسة ورؤية ستوضح قريباً دون أن يعطي موعد محدداً لإصدار بيان بذلك. من جهة أخرى، أثار تصريح المتحدث الرسمي لجامعة تبوك محمد الثبيتي لـ"الوطن " موجة من التضارب، إذ أكد استمرار الدراسة في برامج الموازي للعام القادم بالجامعة استنادا على أن إجراءات القبول تمت قبل القرار الوزاري، الأمر الذي دفع بالكثير من طلاب الجامعات الأخرى المقبولين في برامج الموازي والذين بُلغوا بإيقاف قبولهم في جامعاتهم من مختلف مناطق المملكة في البحث عن الإجراءات الرسمية للنقل إلى جامعة تبوك والاستفادة من برنامجها الموازي المتاح. إلى ذلك، أطلق عدد من الناشطين في تويتر والمتضررين من قرار إلغاء البرنامج عددا من الحسابات المختلفة التي تطالب بإلغاء القرار بمجموع متابعين تجاوز خمسة آلاف متابع، إذ حصل وسم "معا ضد إيقاف الموازي" على 4484 متابعا، وحساب متضرري إيقاف الموازي 229 متابعا، وحساب " التعليم الموازي 559 متابعا". وكانت الوطن نشرت في عددها الصادر في 30-6-2015 خبرا بعنوان " طلاب التعليم الموازي: أقنعونا بقرار مدروس.. وديوان المظالم بيننا"، تضمن ردود فعل الطلاب حول القرار الذي وصفوه بالمزاجي، إذ ارتفعت مطالبات واسعة تنادي بتقديم البديل الأكاديمي المناسب، والشفافية في نشر الدراسة التي أقرت مثل هذا القرار وعدد المشاركين فيها من منسوبي الوزارة. يذكر أن الكثير من الجامعات لا زالت تحصّل الرسوم المالية للبرنامج من طلابها المقبولين حتى تاريخه، بما يعده مراقبون إشارة لاستمرار القبول في البرنامج لعامه الأخير قبل أن يتم إغلاقه نهائيا بعد ذلك.