أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية، وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام، عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية. وقال سموه، إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أدرك بفطنته أهمية هذا القطاع، وبدأ في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية مبكراً، وقال سموه: تعلمنا من زايد المؤسس وأب الأرض وراعي البيئة الأول، أن الزراعة حضارة.. وعلى خطاه نسير لمستقبل أفضل لوطننا. جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» والذي جرى خلاله اعتماد ومناقشة عدد من القرارات والمبادرات، والتي جاء على رأسها إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه. وتابع سموه عبر «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله (النظام الوطني للزراعة المستدامة).. الهدف تحسين كفاءة مزارعنا الإماراتية، وتعزيز اكتفائنا الغذائي الذاتي، وخلق فرص جديدة.. كل شيء يتطور في الإمارات.. ونريد التركيز على تطوير أنظمة مزارعنا الإماراتية لتكون بين الأفضل دائماً». وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم 320 مليون درهم ميزانيات إضافية لجامعاتنا الوطنية لتطوير وتحسين الأداء مستقبلاً... ستعود الحياة لجامعاتنا ومدارسنا وصفوف طلابنا قريباً.. والحكومة وظيفتها تهيئة بيئة مثالية لعودتهم للعام الدراسي 2020-2021». وقال سموه: أطلقنا النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز أمننا الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي.. الزراعة المستدامة ضمان اقتصادي واجتماعي لوطننا. كما قال سموه: هدفنا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي، مضيفاً سموه: نريد الاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية. وأكد سموه أن ملف الأمن الغذائي كان وسيظل في قلب أولويات الحكومة، وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة عبر الأفكار المبتكرة والرؤى الطموحة التي تستلهم نهج الآباء المؤسسين وتواكب أحدث التطورات التقنية الحديثة. يهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد. وقد تم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق «المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة»، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، وذلك بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية. كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والازدياد السكاني وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء. ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي فيهدف النظام إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً. وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء تحديث المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية «المركبات - اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية» الذي يأتي في إطار التحسين المستمر للارتقاء بمستويات السلامة في الحافلات وفق أرقى المعايير العالمية عبر تبني أحدث ما وصلت إليه التطورات التقنية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية. كما وافق المجلس على تعديل جدول الجهات الحكومية المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2017 في شأن الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية، كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وصادق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة نيبال بشأن الخدمات الجوية. وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس شركة «ويز اير أبوظبي» كناقل وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تستكمل الشركة كافة الشروط والمتطلبات القانونية والإدارية والفنية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بموجب القوانين والأنظمة السارية. في إطار آخر، اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والتوصيات الخاصة بسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيما وافق المجلس على إنشاء مكتب المندوبية الدائمة للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة. واعتمد المجلس سياسة شروط وضوابط الأموال النقدية والأوراق المالية والتجارية التي يتم توظيفها في شركة الاستثمار الأجنبي المباشر والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل توفير بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي، وضمان التزام شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة بالإجراءات والضوابط والشروط الصادرة عن الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، بما فيها مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد والسلطات المحلية والاتحادية المختصة. مريم المهيري: «الزراعة المستدامة» يعزز الأمن الغذائي للإمارات أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن إطلاق النظام الإماراتي للزراعة المستدامة خطوة عملية تعكس رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتحقيق أهداف الاستدامة والبيئة، من أجل الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة. وقالت معاليها: «إن الاستدامة توجه وطني وعالمي من أجل تطوير مختلف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الغذاء، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتضمن التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع وعلى رأسها شح المياه. تمثل تكنولوجيا الزراعة الحديثة أداة عملية لتعزيز النظام الإماراتي للزراعة المستدامة، من خلال توفير المياه بنسب تصل إلى 90% داخل أنظمة الزراعة المغلقة، حيث سيعمل النظام الإماراتي للزراعة المستدامة، والعلامة في تمييز وتسهيل تسويق المنتج ذي المنشأ المحلي، من خلال رفع مستوى ثقة المستهلك بها، وتمكين المستهلك من التحول إلى الاستهلاك المسؤول». وأضافت معاليها: «إن الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات داخل الدولة ثقافة عمل في دولة الإمارات. ونحن نعمل وفق هذا التوجه مع كافة الجهات المعنية، من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق مستهدفات النظام الإماراتي للزراعة المستدامة، لتطوير الإنتاج المحلي الذي يمثل توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة حياة المجتمع، واستشراف مستقبل مزدهر للأجيال القادمة». أحمد بالهول الفلاسي: دعم التعليم العالي يرفع تنافسية الدولة أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على تطوير ملف التعليم العالي، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق رؤية استشرافية تواكب المتغيرات التي يمر بها العالم، وتتناسب مع أرقى المعايير العالمية التي تسهم في تمكين طلبة الإمارات من تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. وقال معاليه: «إن تخصيص 320 مليون درهم إضافية لدعم وتطوير الجامعات الوطنية يعكس رؤى القيادة الحكيمة التي تدرك أن دعم التعليم العالي أولوية قصوى من أجل رفع جاهزية الدولة، ورفد مختلف القطاعات الحيوية بالخبرات الوطنية المؤهلة والقادرة على إحداث قفزة في هذه القطاعات من أجل ضمان تنفيذ خطط الدولة الاستراتيجية وتعزيز تنافسيتها خلال السنوات المقبلة». وأضاف معاليه: «إن الاستثمار في الجامعات الوطنية هو استثمار في العقول والطاقات البشرية الهائلة التي تزخر بها دولة الإمارات، ومع مرور العالم بالعديد من المتغيرات، وخاصة على صعيد التعليم العالي، ومع عودة الحياة والدراسة في الجامعات خلال العام الأكاديمي الجديد، أصبح لا بد من تهيئة البيئة المثالية للطلبة نحو عصر جديد من التعليم الذي يحمل في طياته العديد من التحديات الجديدة التي ينبغي العمل من الآن على إيجاد حلول لها، ونحن على ثقة بأن القيادات الجامعية والطلبة قادرون على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق نحو مرحلة جديدة عنوانها العمل من أجل خلق جيل جديد يستطيع استكمال مسيرة النجاح والإنجاز في كل ربوع الوطن». واختتم معاليه قائلاً: «نعمل وفق نهج متجدد في تطوير ملف التعليم العالي من خلال تصميم نظم تعليمية مبتكرة تواكب بيئة دولة الإمارات، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تضمن تطبيق كافة المبادرات والرؤى الجديدة، ومن ثم حصد ثمار التعاون الذي سوف يتجسد بتخريج كوادر وطنية ستكون نموذجاً لبناء الإنسان على مستوى العالم». «مواصفات»: الإمارات تتبنى منظومة شاملة لتمكين الإنتاج الغذائي أكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن «النظام الوطني للزراعة المستدامة»، الذي طورته الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، يعد إحدى ركائز المنظومة الوطنية الشاملة التي تستهدف تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الإنتاج بطريقة مستدامة لضمان الأمن الغذائي القائم على الابتكار في كافة الظروف والمراحل. وقال -بمناسبة إطلاق مجلس الوزراء، أمس، النظام الوطني للزراعة المستدامة، الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه- إن قيادة وحكومة دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية، وتستهدف بلادنا أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051، وتالياً فإن النظام الوطني للزراعة المستدامة يخدم تحقيق هذه الأهداف. وشرح مدير عام «مواصفات»، أن النظام الوطني للزراعة المستدامة، يعد إطاراً شاملاً يضم حزمة من المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحديد ما إذا كان المحصول الزراعي تم إنتاجه ومعالجته بطريقة مستدامة، وتسري أحكام النظام حصرياً على المزارع ومنتجات المزارع والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، داخل الدولة وخارجها، وتحمل صفة مزارع مستدامة أو ما شابهها من تسميات. وعملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مع شركائها الاستراتيجيين على تطوير النظام الوطني للزراعة المستدامة، واستمعت فيه إلى آراء ومقترحات كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة. وقال المعيني: إن النظام حينما بدأ العمل عليه، استند إلى وضع الأمن الغذائي الإماراتي، وما يواجهه من تحديات، مثل شح المياه، وتغير المناخ، والزيادة السكانية، وارتفاع الطلب على الغذاء، وأنماط سوء التغذية، وتم مراجعة الأبحاث الإحصائية من مصادر مختلفة، منها البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» والتي أشارت إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود في مجال الزراعة المستدامة وتطوير التقنيات والاستفادة من الابتكارات، إذ يمثل إنتاج المزيد من الغذاء تحدياً رئيساً لدولة الإمارات، كما سيسهم إنتاج الغذاء بطريقة مستدامة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وأضاف: يُلزِم النظام المزودين بمطابقة المنتجات لمتطلبات المعايير والنظام الزراعي المستدام، كما يتضمن آلية واضحة لحماية حقوق الملكية الفكرية «النظام الوطني للزراعة المستدامة».