أطلقت شرطة أبوظبي، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، 3 مسرعات مؤسسية تعد نموذجاً فريداً في تسريع النتائج، وتحفيز الابتكار وتبني الأساليب الاستشرافية، وتفعيل التكامل والتعاون بين القطاعات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين، وتتضمن المسرعات: مسرع التحديات الحرجة، والمسرعات الرئيسية للقطاعات، والمسرعات التشغيلية لقطاع المالية والخدمات. وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن مبادرة المسرّعات الحكومية تؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمؤسسات غير الحكومية، بهدف دفع عجلة الابتكار قدُماً، وتحقيق الخطط الطموحة لحكومة الإمارات. وأكد العميد خالد عبد الله خوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ منهج تكاملي في التطوير، يركز على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص وكافة المعنيين، لابتكار الأدوات والحلول لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الأفراد والمجتمع. وذكر المقدم الدكتور علي غانم الطويل، رئيس فريق المسرعات المؤسسية في شرطة أبوظبي، أنه عقدت ورشة عمل افتراضية ضمن إطلاق المسرعات المؤسسية لسيناريو متكامل عن تحدي الـ 100 يوم للمسرعات المؤسسية، ركزت على تحدي زمن الاستجابة في اختيار الحلول الابتكارية، لإيجاد المسرع المبتكر لهذا التحدي. ويمثل نموذج المسرعات الحكومية، الذي ابتكرته حكومة دولة الإمارات، آلية عمل مستقبلية تم تصميمها لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مدة زمنية قصيرة، ويعد أحد محاور الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي.