رفض النواب الافغان أمس الموافقة على تعيين اول امرأة قاضية في المحكمة العليا فيما يشكل انتكاسة للرئيس أشرف غني المدافع عن حقوق النساء. وقال عبدالظاهر قدير نائب رئيس مجلس النواب "للاسف، لم تحصل أنيسة رسولي على ثقة النواب لكي تصبح عضوا في المحكمة العليا". ولم تحصل القاضية رسولي سوى على 88 صوتا مؤيدا في حين كانت تحتاج 97 صوتا لتنضم الى القضاة الثمانية الرجال في المحكمة العليا التي تتولى صيانة الدستور. في المقابل وافق النواب على تعيين القاضي محمود يوسف عالم في هذه المحكمة. وفي يونيو اعلن الرئيس اشرف غني بعد انتظار بسبب معارضة المحافظين تعيين انيسة رسولي وهي رئيسة جمعية القاضيات وقاضية سابقة في محكمة الاحداث. وعلقت النائبة شكرية برقزاي على فشل تعيين رسولي بقولها "ما حصل اليوم مأسوي. نأمل ان يعين الرئيس امرأة اخرى تعويضا عن هذا الفشل". وقد شهدت حقوق المرأة الافغانية تحسنا منذ سقوط نظام طالبان في 2001، لكن المجتمع الافغاني ما زال محافظا الى حد كبير، واعمال العنف ضد النساء كثيرة. وعلى هذا الصعيد، عم الحزن في مارس اثر تعذيب وقتل الشابة فرخندة بعد اتهامها زورا بحرق نسخة من القرآن، دون ان يتدخل عناصر الشرطة لانقاذها. وألغت محكمة استئناف كابول الاسبوع الماضي الحكم بالاعدام ضد اربعة رجال دينوا بضرب فرخندة وقتلها. ويشكل رفض النواب تعيين رسولي انتكاسة جديدة للرئيس غني بعد ان رفض النواب السبت الماضي تعيين مرشحه لمنصب وزير الدفاع محمد معصوم ستانيكزاي. ولا يزال المنصب شاغرا منذ الانتخابات الرئاسية في 2014 في حين صعدت حركة طالبان هجماتها على المؤسسات ورجال الامن.