أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير، مشيرة إلى أن كل القرارات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وإيمانًا منها بأهمية هذه القرارات فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، الأمر الذى يسهم فى ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات فى شركات قائمة أو انشاء شركات جديدة فى السوق المصرى.   جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة -عبر خاصية الفيديو كونفرانس- فى الاجتماع الأول للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد اعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد ابو المكارم، والذى تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الانتاج والتصدير للشركات الكيماوية وكذا خطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة، شارك فى اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تتمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة. اقرأ أيضًا:"شباب الأعمال" تبحث مع "جامع" خطط الحكومة لمساندة قطاع الصناعة والتصدير.. اليوموقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى بالتعاون مع كل المجالس التصديرية لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الصناعة المصرية تمتلك كل المقومات التى تؤهلها للتواجد فى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن أهمية قيام كل مجلس بتحديد الأسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وإنما الشركات الصغيرة أيضا بهدف فتح المجال أمام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى. وفى هذا الإطار طالبت جامع أعضاء المجلس بضرورة التواصل مع أصحاب الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم ايضا فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية. وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية إيجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كل المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة إجراءات العمل داخل الصندوق، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة فى ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابًا على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق. من جانبه أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حرصه على عقد الاجتماع الأول للمجلس بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة لعرض خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بأهم التحديات التى تواجه الشركات الكيماوية المصدرة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات جائحة كورونا إلا أن قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصرى حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية بإجمالى 5,6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلى للصناعات الكيماوية إلى حوالى 60 مليار دولار سنويًا. وأشار إلى أن القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32%، وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة. وطالب أبو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب، خاصة وأن البرنامج الحالى والذى تم إقراره العام الماضى ستنتهى مدته اعتبارًا من أول يوليو المقبل.