شرعت العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم في مواكبة أحدث التطورات التقنية من خلال التركيز على تحويل خدماتها الحكومية والعامة نحو الاعتماد على الخيارات الرقمية المتاحة والتجارب الرائدة في هذا المجال. وتتمتع مملكة البحرين ببنية تحتية ورقمية متطورة إلى جانب جاهزية الكترونية عالية على مستوى المنطقة بحسب المؤشرات العالمية، وهي من بين أوائل الدول التي أدركت أهمية تبني التحول الرقمي للخدمات الحكومية والعامة وما يمكن أن يسفر عنه من زياد وتيرة النشاط العقاري والاقتصادي في المملكة في ما يؤدي إلى تعزيز موقع المملكة في الخارطة الاقتصادية والاستثمارية على مستوى العالم.ويأتي قطاع الكهرباء والماء من بين القطاعات الحيوية التي شملتها خيارات التحول الرقمي، وهو قطاع ذو أهمية مركزية في إنجاز المشاريع العقارية والاقتصادية بمختلف أغراضها ومراميها كما أنه يمس نمط الحياة والمعيشة لمختلف الفئات المجتمعية. وحول تجربة الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوزيع الكهربائي كانت لنا وقفة للتعرف على أبرز انعاكاسات التحول الرقمي للخدمات الكهربائية في المملكة على نشاط وأعمال هذه الشركات وبالخصوص المتعلق بإنجاز طلب الكهرباء إلكترونيًا والذي تم تفعيله مؤخرًا.وقال حسن محمد من شركة بهزاد أريناتك ل»الايام» بأن ما عملت عليه هيئة الكهرباء والماء من خطوات لتبني الحلول الرقمية في تقديم خدماتها كان له أثر مهم في تسريع إنجاز العديد من الأعمال وإتمام العديد من المشاريع في مجالات المقاولات وتوزيع الكهرباء من خلال التقليل الملحوظ في وقت الانتظار، حيث من خلال تواصلنا مع هيئة الكهرباء والماء لمسنا هذا التغير الملحوظ في الخدمات التي تقدمها الهيئة إلكترونيًا والتي تعززت أهميتها مع ما يمر به العالم من جائحة الكورونا وذلك عبر التقليل من الإجراءات البيروقراطية الورقية التي كانت تعرقل نوعًا ما من أعمالنا ومشاريعنا وبالتالي استبدال هذه الإجراءات بخدمات الكترونية تتيح الكثير من المرونة والفرص لنا كمقاولين ولغيرنا من زبائن الهيئة، وربما أذكر منها إمكانية أن يكون الطلب لإمدادات الكهرباء إلكترونيًا وعبر البريد الإلكتروني بدلاً من اشتراط الحضو الشخصي والتقيد بالمواعيد والمكان المحدد وهو ما يوفر ربطًا أكثر سرعة وفعالية لخدمات الكهرباء.وأضاف حسن محمد: «لعل الفضل في سرعة إنجاز هذه الخدمات المهمة يعود إلى اعتماد الهيئة على منظومة داخلية أثبتت فعاليتها في استقبال طلبات الحصول على الخدمات الكهربائية والتعامل معها بالسرعة المرجوة بالإعتماد على رقمنة معلومات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء وتحويلها من الخرائط الورقية إلى نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS، مما ساهم بتوفير معلومات الشبكة إلى المستخدمين كافة وتحسين سرعة الأداء خاصة في مجال القيام بدراسات وتنفيذ طلبات توصيل خدمة الكهرباء بطريقة رقمية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة أو الكشف عن الموقع. كما ساعدت التطبيقات الجديدة على تطوير التعامل بين مختلف الأقسام ومكنها من إمكانية تعيين المقاولين ومدّهم بجميع الوثائق الضرورية لتنفيذ طلبات التوصيل بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى التواصل المباشر معهم. وهو ما يعزز الثقة بين جميع الأطراف وينعكس لمصلحة الجميع سواء أكانوا شركات المقاولات الكهربائية وزبائن الهيئة من المواطنين والمقيمين».ومن جانب آخر، رأت أسمهان السعد مدير عام في شركة عبدالرحمن علي السعد المتخصصة في مجالات التشغيل الرئيسية من البنية التحتية الكهربائية، بأن عامل الوقت في إنجاز الأعمال والمشاريع يعد عاملاً أساسيًا لا يمكن التقليل من شأنه وذي كلفة اقتصادية حاسمة، وبالنظر إلى ما حققته مملكة البحرين من تطورات ملفتة في الآونة الأخيرة على صعيد الاعتماد على الحلول الإلكترونية فإن ذلك أثبت جدواه وفعاليته في التقليل من الوقت المنتظر لإنجاز الأعمال وتقديم الخدمات بصورة أكثر يسرًا من السابق بعيدًا عن التعطيل والمراجعات الكثيرة والتردد على أكثر من جهة. فخذ على سبيل المثال كانت هنالك حاجة لتقديم الطلب والحصول على الإذن من هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والبلديات إلى جانب التخطيط العمراني، إلا أنه يبدو أننا لمسنا أننا إزاء عملية تنسيق وتواصل أكثر فعالية بين هذه الجهات على صعيد تيسير إنجا الأعمال والإجراءات الإدارية في ما يتعلق على سبيل المثال بالنظر والموافقة في تصاريح حفر الطرق، حيث انخفضت فترة الانتظار للحصول على التصاريح بشكل قياسي مع هذه التطورات الجديدة، وهو الأمر نفسه في عملية تقديم طلب للحصول على خدمات توصيل وإمداد الكهرباء التي ستقل فيها مدة الانتظار من 7 أيام إلى يوم واحد. كما ساهمت عمليات الربط بين أنظمة الهيئة و نظام بنايات الخاص برخص البناء في إختصار العديد من الإجراءات و توفير المعلومات و الوثائق بصورة رقمية بدون الحاجة إلى طلبها مجددًا من المشترك.وأضافت أسمهان: «في الوقت الذي يتخوف فيه العديد من العواقب التي أفرزتها جائحة كورونا اجتماعيًا واقتصاديًا إلا أنني متفائل بأن أرى هذه التطورات المتلاحقة التي تقدمها الجهات الحكومية عبر خدماتها ومنها هيئة الكهرباء والماء ستعزز من الإيمان والموثوقية في التحول الرقمي وآثاره الملحوظة في تسريع إنجاز الأعمال وتلبية جميع المصالح على أكمل وجه وبالتالي لن تتوقف وتتعطل المشاريع بسبب تبني سياسات التباعد الاجتماعي والعوائق البيروقراطية حيث لم يتأثر تنفيذ الأعمال لتوصيل خدمة الكهرباء بفضل توفر التواصل مع الهيئة عن طريق تطبيقاتها الرقمية لاستلام أوامر العمل والمستندات الفنية وإمكانية متابعة تقدم الأشغال والتنسيق مع الموظفين بطريقة إلكترونية».وتابعت: «يبدو أن البحرين قد تعاملت بكل جاهزية ليس فقط في الإجراءات الطبية التي كان لها الأثر الكبير في تحجيم انتشار فايروس كرونا، بل كانت جاهزة في أغلب القطاعات للعامل مع الصعوبات والتحديات وكان للاستعداد التكنولوجي البنية التحتية التقنية الفضل الكبير لهذا النجاح الذي نتمنى أن يستمر في التطور ومواكبة المستجدات لضمان مقدرتنا في التعامل مع تحديات المستقبل».