تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من برامج الدعم والمساندة للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، ولكن الغريب أن تلك البرامج لا تصل إلا لعدد قليل منهم، ولا تجد صدى أو قبولا لدى أغلبهم. وحول أسباب ذلك، حمل خالد بن دخيل الله الثبيتي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي مسؤولية ضعف الإقبال على باقي برامج الدعم والمساندة المقدمة من الضمان. وقال لـ "الاقتصادية": "إنهم قليل جداً، ولا يتجاوزن 35 في المائة مقارنة بأعداد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي البالغين 800 ألف حالة ضمانية، مبيناً أنه من المفترض أن تشترك جميع الحالات في برامج الدعم والمساندة غير المشروطة، إلا أنه يشترك في برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء 282 ألف حالة، واستفاد من برنامج المشاريع الإنتاجية 5500 مشروع فردي". وأكد أن دوائر الضمان الاجتماعي قدمت التوعية المناسبة للمستفيدين بنسبة 100 في المائة، وكل مستفيد يصل إلى مكاتبها يُعلّم بأنها حقوق متاحة له ويطلب منه المبادرة بالاستفادة منها، مضيفاً أن "الضمان" وزعت كتيبات ونشرات بالبرامج المساندة وتفصيلاتها وأوضحت ذلك عبر موقعها الإلكتروني، ووضعت بانرات ولوحات إرشادية وبرامج تسويقية في مكاتبها ليطلع عليها المراجعون. ووصف الثبيتي إجراءات الاشتراك في تلك البرامج بالبسيطة جداً والميسرة، وقال نكتفي بفاتورة الكهرباء وصورة من عقد الإيجار أو صك المنزل لبرنامج فواتير الكهرباء، ومشهد من المدرسة لبرنامج الحقيبة المدرسية، مضيفاً أن بعض المراجعين عندما يطلب منهم ذلك يعتذر لعدم إحضار الوثائق ويعدون بإحضاره في المرة المقبلة وهو ما لا يحدث، موضحاً أن ذلك أجبر وكالة الضمان الاجتماعي على ربط تسجيل الحالات الجديدة بإحضار وثائق برامج الدعم والمساندة الأخرى. وأشار إلى أنه لا يعلم بالضبط أسباب ضعف الإقبال، متمنياً أن يكون المعاش الشهري المقدم من الضمان الشهري كافيا وأن يكون السبب في ضعف الإقبال لاكتفائهم به، مضيفاً أنهم استندوا إلى جهة محايدة ومتخصصة في الدراسات والبحوث للبحث عن آراء أو مشورة أكثر موضوعية. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد وقعت أمس الأول ممثلة في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي اتفاقية مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لتنفيذ دراسة علمية خلال 180 يوما, عن ضعف الإقبال على بعض برامج الدعم والمساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمستفيدين. وتشمل الدراسة البرامج التالية: دراسة برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء, حيث يقوم هذا البرنامج بتقديم دعم للفرد يبلغ 79 ريالا للفرد الواحد, وتصل إلى 752 ريالا للأسرة المكونة من خمسة عشر فرداً. وقد شمل البرنامج حتى الآن 282 ألف حالة ضمانية. ودراسة برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي, ويشمل هذا البرنامج كافة أبناء وبنات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ممن هم في سن التعليم العام حيث يمنح للطالب والطالبة 120 ريالا كل فصل دراسي, بمعدل 240 ريالا للعام الدراسي الواحد, ويصل المبلغ للأسرة التي لديها أبناء مشمولون بمعاش الضمان الاجتماعي إلى 1560 ريالا كل فصل دراسي. وأيضاً دراسة برنامج المشاريع الإنتاجية, حيث بلغت حتى الآن ما يقارب 5500 مشروع فردي, وعددا من المشاريع الجماعية التي تصب في صالح المستفيدين من الضمان الاجتماعي.