انطلقت اليوم الاثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ فعاليات الدورة التدريبية حول "حقوق الإنسان والعدالة الجنائية" والتي تتواصل عبر تقنيات الفيديو كونفرانس عن بعد حتى يوم الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٠، لفائدة ٣٠ متدربة ومتدرب من الإعلاميين والمجتمع المدني والمحامين المصريين.وافتتح أعمال الدورة علاء شلبي رئيس المنظمة، ومحسن عوض عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.تشمل محاور الدورة سبل تطوير العدالة الجنائية بالاستناد على معايير حقوق الإنسان المضمنة في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وعرض لقضايا وجوانب تطوير العدالة الجنائية في ضوء الضمانات الدستورية وتوصيات الآليات الدولية والإقليمية في سياق مناقشة تقارير مصر مع اللجان التعاقدية بالأمم المتحدة وآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى دور الآليات الوطنية الرسمية وغير الحكومية، والتقاضي بالاستناد على المعايير الدولية لحقوق الإنسان بعد تضمينها في متن القانون الوطني بموجب المادة ٩٣ من الدستور، وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في دعم تطوير وتحديث العدالة الجنائية، بما في ذلك قضايا تحديث التشريعات العقابية والحد من العقوبات المغلظة وسد الفجوات في التصدي لجرائم سوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني وتبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة وتعزيز ضمانات الاحتجاز والتحقيق والاستدلال.تأتي فعاليات هذه الدورة في سياق المشروع الدولي للحد من العقوبات المغلقة وتعزيز دور المجتمع المدني في تقوية العدالة الجنائية الذي تنفذه المنظمة منذ العام ٢٠١٧ بالتعاون مع منظمة "هاندز اوف كاين" الإيطالية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة أجندة المرأة الصومالية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.وكانت المنظمة قد نفذت ٦ فعاليات رئيسية خلال الأعوام الثلاثة السابقة، استهدفت تحديث التشريعات العقابية وتلبية استحقاقات تعزيز العدالة الجنائية بموجب الدستور والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتي شاركت فيها سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة وأساتذة القانون ونقابة المحامين والمجتمع المدني والإعلاميين.