نفت باريس أن تكون قد أوقفت مساعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي خاص بإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية سعى وزير خارجيتها إلى تسويقه في جولته الشرق أوسطية الشهر الماضي، بسبب معارضة إسرائيلية وفتور أميركي. وقال لوران فابيوس، ردا على سؤال طرح عليه في الجمعية الوطنية أمس بعد التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن بلاده «لن تتخلى عن جهودها (من أجل السلام) ولن تقف مكتوفة الأيدي، لأن ذلك يمس العدل والأمن والسلام» في الشرق الأوسط. وفي حين وصف الوزير الفرنسي تلقي الفلسطينيين والعرب الأفكار التي حملها، بـ«الجيد»، أشار إلى أن الموقف الإسرائيلي منها كان «متحفظا وأحيانا صعبا»، في تلميح للهجوم الاستباقي الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي على مقترحاته التي اعتبرها «إملاءات خارجية» لا تستطيع إسرائيل قبولها. وحرص فابيوس على القول للجمعية الوطنية إنه استخدم «لغة واحدة مع الجميع» منبها من استفحال الموقف ومن «قبض (داعش) على القضية الفلسطينية». وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن باريس «ما زالت جادة في مساعيها» لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على محددات اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما يعين سقفا زمنيا للمفاوضات. وقالت هذه المصادر ردا على ما أعلنه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من أن باريس «تراجعت» عن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن وأنها استبدلت به إنشاء مجموعة دولية مساندة لا صلاحيات لها، إن الأمور «جامدة اليوم في مجلس الأمن» وإنه سيعاد تنشيط التحرك الفرنسي في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت هذه المصادر إلى وجود «سوء فهم» لأن فرنسا «عملت دائما على الترويج للمشروعين معا، وليس لواحد بدل الآخر» وهو ما فصله الوزير فابيوس في البرلمان. وخلاصة المصادر الفرنسية أن الاتصالات «ما زالت جارية» ومشروع القرار «لم يجمد»، لكن الوضع «صعب في نيويورك» في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي. وفي مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، ردا على «الشرق الأوسط»، قالت الخارجية الفرنسية إن باريس «تسعى لفتح أفق سياسي بالنظر لتعطل مسار السلام وتدهور الوضع على الأرض». لذا، عمدت إلى «تقديم مجموعة أفكار» حملها الوزير فابيوس للمنطقة في جولته الأخيرة؛ أهمها اثنتان: الأولى، إيجاد هيئة «أو مجموعة» متابعة للتشاور، تضم الشركاء الكبار إقليميا ودوليا، وتكون وظيفتها مساعدة الأطراف على اتخاذ القرارات الضرورية لصالح السلام. والثانية، استصدار قرار من مجلس الأمن يحدد قاعدة صلبة لمفاوضات جديدة. وأضافت الخارجية أن قرارا كهذا «يتعين أن يكون توافقيا وأن يكون قابلا للتنفيذ». الواضح أن باريس ترفض ما يؤكده الجانب الفلسطيني؛ لا بل إن مصادرها تقول إن ما صدر عن رياض المالكي موجه بالدرجة الأولى «للاستخدام الداخلي»، بيد أن مصادر غربية أخرى في العاصمة الفرنسية شرحت لـ«الشرق الأوسط» حقيقة التطورات التي قادت إلى أن «تجمد» باريس مشروعها وليس أن «تلغيه». وبحسب هذه المصادر، فإن التغير في الموقف الفرنسي سببه الولايات المتحدة الأميركية التي «لم تبد حماسا» لأفكار باريس علما بأن الوزير فابيوس حرص قبل أن يباشر جولته الشرق أوسطية على التواصل مع نظيره جون كيري لإطلاعه على مضمون «مبادرته» وللتأكيد له أن باريس «لا تسعى للتصادم مع واشنطن ولا التحرك من وراء ظهرها، بل تريد التفاهم والعمل معها». وتضيف هذه المصادر أن كيري «لم يشجع فابيوس كما أنه لم يثنه» عن السير بمشروعه. وأبعد من ذلك، تقول المصادر الغربية إن الجانب الفرنسي «ربما بالغ في تفسير تصريحات أميركية تحدثت عن عدم ممانعة واشنطن في نقل الملف الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة واستصدار قرار خاص به من مجلس الأمن». وكانت الأوساط الفرنسية قد استبقت جولة فابيوس بتأكيد أن نجاحها تعوقه ثلاث عقبات؛ أولاها استحواذ ملفي «النووي الإيراني» والإرهاب على الاهتمام الأميركي، وثانيها ضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وثالثها هشاشة الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يضاف إلى ذلك كله أن واشنطن «قد لا تكون راغبة في مواجهة إسرائيل اليوم في ملفين حساسين؛ هما (النووي الإيراني)، ومفاوضات السلام». لكن باريس كانت ترى أن «النافذة» المفتوحة للتحرك الدبلوماسي بشأن أزمة الشرق الأوسط ومفاوضات السلام ستغلق على الأرجح مع بدء العام الجديد حيث تكون الحملة الانتخابية الأميركية قد حمي وطيسها وبالتالي ستكون الإدارة الأميركية عاجزة عن اتخاذ أي قرار أو إطلاق أي مبادرة. أما الحجة الفرنسية الأخرى حول الحاجة للتحرك وعدم الانتظار، فهي تخوفها من أن يضع «داعش» يده على ملف القضية الفلسطينية، وأن ينجح عبر ذلك في استقطاب مزيد من الشباب، بما في ذلك من البلدان الأوروبية وبينها فرنسا، مما سيفاقم مشكلة الإرهاب داخل البلدان الأوروبية نفسها. بيد أن الحسابات الفرنسية بالنسبة لـ«الهامش الضيق» من المناورة المرهون بالوضع الأميركي، جاءت كثيرة التفاؤل؛ فمن جهة، صوب نتنياهو بعنف على المبادرة الفرنسية مستبقا وصول فابيوس إلى إسرائيل ومتهما إياه سلفا بـ«فرض إملاءات» خارجية على حكومته «لا تأخذ بالاعتبار مصالح إسرائيل الأمنية».. ومن جهة أخرى، أفهمت واشنطن العاصمة الفرنسية أنها بصدد «إعادة مراجعة سياستها وحساباتها» وأن سياستها ما زالت تركز على الحاجة لمفاوضات مباشرة من غير تدخل مجلس الأمن، ولكن من غير التلويح باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي. والحال أن باريس تعي، وفق مصادرها، أن «معارضة واشنطن أو حتى امتناعها عن دعم مساعيها، يعني نسف تحركها من الأساس» وهو أمر تريد الدبلوماسية الفرنسية تلافيه أصلا. بقيت مسألة توفير «إخراج» للتغير في الخطط الفرنسية بشأن مجلس الأمن.. أهو تراجع أم تجميد أم تأجيل؟ اللعب على الألفاظ مسألة سهلة يتقنها الدبلوماسيون، لكن الواقع هو أن المشروع الفرنسي الذي كان يتم التشاور بشأنه مع الطرف الفلسطيني ولجنة المتابعة العربية، والذي كان من المقرر أن يطرح للتداول في شهر سبتمبر المقبل بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يعد اليوم من الأولويات، بانتظار الظروف المناسبة التي قد لا تأتي أبدا. لكن هذا لا يعني أن فرنسا قد «رفعت يدها»، بل يمكنها الاستمرار في تحريك بعض الأدوات التي بمتناول يدها، وأهمها التلويح بالاعتراف المباشر والرسمي بالدولة الفلسطينية في حال تبين أن المفاوضات، لو استؤنفت، مستمرة في الدوران في دائرة مفرغة.