قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان قرار وقف تراخيص البناء الصادر عن وزارة التنمية المحلية، جاء من أجل وقف استغلال ازمة كورونا من جانب البعض من معدومي الضمير بالبناء المخالف، وايضا البناء علي أراضي الدولة والأراضي الزراعيه، ووقف فوضي البناء العشوائي كما رأينا عقب ثورة يناير من اعتداء على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء بشكل عشوائي والذي نعاني منه الان.وأضاف اسماعيل ، في كلمته خلال إجتماع لجنه الاسكان اليوم لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم ١ لسنه ٢٠٢٠ ، اننا حريصون كل الحرص علي العاملين في مجال المعمار ، ولكن قرار وقف تراخيص البناء جاء لوقف الفوضي فقط ، ومنع التأثير على العاملين في مجال البناء والتشييد، قائلا: العشوائية ضربت كل الأحياء وأصابت الجذور.وطالب اسماعيل، بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء، ولابد من وضع قواعد وأسس للتصالح ولابد أن نعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتي نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة ويتم مساندتهم في أعمالهم.كما طالب امين سر لجنه الإسكان، بضرورة محاسبة جميع من تسبب فى العشوائية والبناء المخالف، وايضا البناء علي الأراضي الزراعية الأراضي الدولة من اول رئيس الحي إلي جميع من سمح واعطي لهم رخصة البناء حتي لو كان الآن على المعاش، مؤكدا أن السبب الرئيسي للمخالفات هو عدم وجود تخطيط وتنظيم.