انضمت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمنظومة الرعاية الصحية بوزارة العدل، لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بها، طبقًا للإجراءات المتبعة لانضمام العاملين وهي:استمارة الانضمام مرفق بها صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي وإقرار بالانضمام للإدارة العامة للرعاية الصحية.وتقوم الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والمحالين للمعاش والعاملين بالشهر العقاري، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمنتفعين وهي إحدى إدارات ديوان عام وزارة العدل وتتبع مساعد الوزير لشئون الديوان العام تتكون موارد الرعاية الصحية من:-1. اشتراكات المنتفعين بالرعاية الصحية بواقع 4% من الأجر الوظيفي والوارد بجداول القانون 81 لسنة 2018 بشان الخدمة المدنية وبحد أدنى 50 جنيه.2. الدعم المالي الذي تقرره وزارة العدل.3. فوائد الودائع المودعة بأسم الإدارة بالبنوك الوطنية.4. الدعم الذي تقدمه الجهات التابعة لها المنتفعين من نظام الرعاية الصحية والتي لها ميزانيات خاصة (القضاء والنيابة العامة - المحكمة الدستورية العليا - مجلسالدولة - هيئة قضايا الدولة - هيئة النيابة الإدارية ).5. الإعانات والهبات التي قد ترد من أجهزة الدولة والتي تقبلها الإدارة.6. المبالغ المستردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقا البروتوكول المبرم مع وزارة العدل. وتتكفل الإدارة بنسبة 100٪ من تكاليف الرعاية الصحية للأعضاء العاملين وبنسبة 70% من تكليف هذه الخدمة للمحالين للمعاش لبلوغهم السن القانوني للتقاعد.ويكون للإدارة حساب خاص بإسمها لدى البنوك وفقا للتعليمات المالية المنظمة لذلك وتستخدم كافة النماذج المقررة طبقا للنظام المحاسبي وتخضع حساباتوأعمال الإدارة التفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى.وتنظم اللائحة الخاصة بالإدارة إجراءات وكيفية التعامل مع هذا الحساب.