أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في وفاة 7 مرضى وإصابة أخرى، وإتلاف بغرفة وأسرَّة وأجهزة العناية المركزة بأحد المستشفيات.. وتلقت «النيابة العامة» المصرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل غرفة العناية المركزة بالطابق الأرضي من «مستشفى البدراوي» رقم 2 بدائرة قسم شرطة المنتزه أول. وأرجع مدير إدارة الحماية المدنية سبب الحريق إلى ماسّ كهربائي. واستهلت «النيابة العامة» تحقيقاتها بالانتقال إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث تبينت اندلاع الحريق بـ«غرفة وحدة العناية المركزة» بالمستشفى، والتقت خلال المعاينة بـ«مدير العناية المركزة» الذي أفاد بتخصيص الغرفة لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا. وسألت «النيابة العامة» طبيبًا بشريًّا بالغرفة محل الحريق فقرر اندلاعه من وحدة المكيف الهوائي بالغرفة، مؤكدًا عدمَ اشتباهه جنائيًّا في الحادث. كما سُئل مسؤول الاستقبال بالمستشفى فأكد أنَّ بدايته من داخل وحدة المكيّف الهوائي المذكور، وأنه حاول إخماده فور اندلاعه باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية ولكنه لم يتمكّن من ذلك حيث تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت حتى حضرت سيارات الإطفاء وسيطرت عليها. كما سألت «النيابة العامة» ممرضَيْن بالمستشفى قرَّرا سماعهما -حال تواجدهما داخل غرفة العناية- انفجارًا بوحدة مكيّف الهواء، وأبصرا خروجَ دخان كثيف منه واندلاع النيران فيه، وخلال محاولتهما فصل التيار الكهربائي عن مكتب الاستقبال بالمستشفى فُوجِئا بامتداد ألسنة اللهب وتصاعدها حتى حضرت سيارات الإطفاء وأخمدتها. وقررت النيابة العامة المصرية ندب «خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية» بـ«وزارة الداخلية» لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتفريغ كاميرات وآلات المراقبة بالمستشفى ومحيطها. كما أمرت بنقل جثامين المتوفّين لـ«مستشفى صدر المعمورة» بمعرفة «إدارة الطب الوقائي» مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة. وندبتْ الأطباءَ الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية عليها، وصرّحت بدفنها عقب انتهاء تلك الإجراءات. كما استعلمت «النيابة العامة» من «مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية» عن المدير المسؤول عن «مستشفى البدراوي» والتراخيص الصادرة لها، وشكَّلتْ لجنة من «إدارة العلاج الحر» و«إدارة السلامة والصحة المهنية» و«إدارة الطوارئ والأزمات» بـ«مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية»؛ لبيان التراخيص الصادرة للمستشفى محل الحريق، وطبيعتها، والنشاط المسموح لها بممارسته. كما تختص اللجنة أيضا بتحديد إن كان من بين الأنشطة المسموح بها  علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على المدير المسؤول عنها والمتولّي إدارتها، ومعاينتها ومعاينة «غرفة العناية المركزة» بها لبيان انطباق المواصفات الثابتة بالتراخيص على الطبيعة. كما يتم تحديد مدى توافر الأجهزة الطبية اللازمة بها، ومدى الالتزام باتباع الإجراءات الطبية والفنية من جانب الأطقم الطبية والإدارية داخل «غرفة العناية المركزة» حال حدوث العوارض بها، وبيان مدى الالتزام بها خلال الحادث الواقع اليوم، ومدى ارتكاب إدارة المستشفى أي خطأ خلال الحادث أدى لوقوعه. كما شكلت «النيابة العامة» لجنةً ثلاثية من قسمي الحريق والوقاية من مخاطره، وأحد المختصين بـ«إدارة الأمن الصناعي» بـ«مديرية القوى العاملة»؛ لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات المعمول بها والواجب توافرها ضمن «معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمنشآت الطبية». وذكرت أنه في حال عدم توافرها بيان علاقة ذلك بوقوع حادث اليوم، وعما إذا كان قد وقع أيُّ خطأ من المستشفى أدى لاندلاع الحريق بها، وطلبت «النيابة العامة» تحرّيات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال ذوي المتوفين والأطقم الطبيّة بالمستشفى.