تسارعت مشتريات المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع 388 في المائة بما يعادل نحو "334 مليار ريال"، إلى 420.1 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة بنحو 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية سجلت مستوى قياسيا بنهاية مايو الماضي، فاق المستوى المسجل في الشهر السابق له أبريل 2020، البالغ 413.1 مليار ريال، بزيادة 1.7 في المائة بقيمة تبلغ نحو سبعة مليارات ريال. وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي 20.2 في المائة تعادل "70.7 مليار ريال"، حيث كانت 349.5 مليار ريال بنهاية مايو 2019. ومنذ بداية العام "خلال خمسة أشهر"، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية 9.5 في المائة تعادل "36.4 مليار ريال". وسجلت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي 2019، عند 383.7 مليار ريال. وصعد رصيد المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية خلال عام 2019 بنسبة 25.8 في المائة، بما يعادل 78.5 مليار ريال، بعد أن كان يبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية عام 2018. وتعد مشتريات المصارف خلال 2019، هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، وثاني أعلى مشتريات للمصارف من الصكوك والسندات الحكومية على الإطلاق بعد عام 2016 الذي بلغت المشتريات خلاله 92.3 مليار ريال، فيما عام 2017 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا بقيمة 76 مليار ريال. والسندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية. ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من الصكوك والسندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها. ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014. وبلغ حجم الدين العام السعودي لعام 2019 نحو 678 مليار ريال، ما يشكل نحو 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته. وحدة التقارير الاقتصادية